وزيرة التنمية المحلية تستعرض الجهود بملفات مخالفات البناء واسترداد الأراضي وضبط الأسعار

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى أن إجمالي طلبات التصالح بلغ 2.941.590 طلب.

وقالت "عوض"، خلال اجتماع المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم السبت، إن عدد الطلبات التي تم الانتهاء منها منذ يوليو إلى أكتوبر الماضي، بلغ 900 ألف طلب، بخلاف الطلبات التي تم الانتهاء منها قبل هذه الفترة.

وعرضت وزيرة التنمية المحلية، ما أنجزته الوزارة في ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر العام الجاري، مُوضحة أن إجمالي الطلبات خلال تلك المدة بلغ 208256 طلبًا، وتم توقيع 84783 عقدًا، واسترداد 12064 فدانًا، ومن المُقرر الانتهاء من جميع الطلبات خلال العام المقبل طبقًا للخطة الزمنية المُحددة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إنه حتى 1 يوليو الماضي تخطت 8 محافظات نسبة 70% فيما يتعلق بمعدل تقنين واسترداد أراضي الدولة، وحتى 1 نوفمبر الجاري، تخطت 15 محافظة نسبة 70%.

كما عرضت الوزيرة، موقف اعتماد الأحوزة العمرانية، حيث تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية في 230 مدينة بنسبة 100%، وتم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى بنسبة 96%، بجانب الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية في العزب والكفور والنجوع بنسبة نحو 70%.

وتطرقت "عوض"، إلى جهود الوزارة لضبط أسعار السلع، والتأكد من استقرارها وتوافرها في الأسواق، حيث تتابع بشكل دوري الأسعار لضمان استقرارها، مشيرة إلى أن الوزارة توفر السلع الأساسية بكميات كافية في الأسواق، من خلال التعاون مع كبار الموردين والتجار.

وذكرت: "بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى مثل وزارة التموين والقوات المسلحة ووزارة الداخلية، يتم إقامة معارض وشوادر ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة"، لافتة إلى أن الوزارة تشجع الجمعيات الأهلية على المساهمة في زيادة المعروض من السلع والمنتجات بأسعار مناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الفقيرة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تنظم مبادرات موسمية لتوفير السلع، بالتنسيق مع وزارة التموين، مثل "أهلا رمضان" التي تقدم تخفيضات على السلع الغذائية، بجانب تنظيم معارض لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة خلال الموسم.

وأشارت إلى جهود الوزارة في توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، ويتم التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية لضمان توزيع عادل لكراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية خاصة خلال شهر رمضان لوصول الدعم للفئات المستحقة.

وفي سياق آخر، استعرضت الوزيرة، أبرز مُخرجات يوم المدن العالمي، والتي تضمنت التأكيد على دور الإسكندرية كنموذج رائد للتنمية الحضرية المستدامة، والتزام الحكومة بأهداف التنمية المستدامة معبر سياسات بيئية مُبتكرة، والحرص على تعزيز جهود التعاون الدولي والمحلي لتحقيق التنمية الشاملة، ودعم المجتمعات المحلية لضمان التوازن والتكيف مع التحديات الحضرية، وتشجيع الاستثمارات في المدن الساحلية لتعزيز النمو الاقتصادي.

وعرضت الوزيرة أيضًا أبرز مخرجات المنتدى الحضري العالمي الذي استضافته القاهرة، وتضمنت العمل العاجل لمواجهة أزمة السكن العالمية، وتحقيق الأهداف العالمية عبر العمل المحلي، وتقاسُم المساحات الحضرية والفرص بشكل شامل، والتخطيط الحضري لتحقيق نتائج محلية أفضل، والحرص على التمثيل المنهجي والمستمر للجهات المحلية على جميع المستويات، وتوفير التمويل للمدن والمجتمعات، وتحقيق العدالة والمساواة للمدن المستدامة، وتوظيف الثقافة والتراث كمقومات للاستدامة، والاستفادة من البيانات المحلية في اتخاذ القرارات، وبناء التحالفات لزيادة التأثير المحلي.