رئيس الوزراء: الأهداف الوطنية للتحول الطاقي مُعرضة للخطر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية بذلت جهودًا لتسريع التحول في مجال الطاقة؛ عبر توفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل في الوصول لنسبة 42٪ من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

جاء ذلك، خلال مشاركة "مدبولي"، في المائدة المستديرة بعنوان "الطاقة: تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي"، خلال مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP29".

وذكر رئيس الوزراء، خلال كلمته بالجلسة: "بدأنا بإصدار تعريفة تغذية مميزة للكهرباء، استطعنا عبرها جذب الكثير من الاستثمارات الخاصة، بجانب تنفيذ برنامج ضخم لإصلاح الدعم؛ لزيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، ثم انتقلنا إلى نظام العطاءات للمشروعات المختلفة بهدف مواصلة تعزيز الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة".

وأوضح رئيس الوزراء، أنه على الرغم من ذلك؛ وبسبب الدعم المحدود الذي تلقيناه حتى الآن، فإننا غير قادرين على إدخال التحسينات المطلوبة على الشبكة، بجانب الاحتياجات الأخرى، مضيفًا: "تحقيق هدفنا الحالي للمساهمات المحددة وطنيًا مُعرض للخطر".

وأكد رئيس الوزراء، أنه دون الدعم المطلوب للدول النامية من أجل تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق، ويجب علينا أيضًا التأكيد على الصلة بين الهدف الكمي الجماعي الجديد، الذي يجب الاتفاق عليه خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.

وشدد: "يجب تحديد الهدف الكمي الجماعي الجديد، مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا الحالية والمستقبلية، حيث نواجه صعوبات هائلة في تحقيق مساهمتنا المحددة وطنيًا المشروطة الحالية، لأننا نتلق الدعم المطلوب لتنفيذها".

ولفت "مدبولي"، إلى أن زيادة الطموح في النظر في عناصر التخفيف من التغير المناخي الجديدة لعملية التقييم العالمي الأولى للمناخ، مع مراعاة ظروفنا الوطنية ومساراتنا ونهجنا، يتوقف على تحقيق المساهمات الوطنية المحددة الحالية.

وتابع: "نعتقد أن العديد من البلدان النامية تواجه ذات صعوبات، والنتيجة الأكثر أهمية المتوقعة من المؤتمر، وهي عملية التقييم العالمي الأولى، تعد السبيل للسماح لنا والدول النامية الأخرى بزيادة طموحاتنا، وتنفيذ عناصر التخفيف ضمن عملية الحصر/التقييم العالمي الأولى للمناخ".

وذكر رئيس الوزراء: "نعتقد أن وجود هدف كمي جماعي جديد يتضمن أدوات كمية ومناسبة، وهي المنح والقروض الميسرة الكبيرة، التي لا تزيد من أعباء الديون على البلدان النامية، أمر بالغ الأهمية بهدف تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيًا الحالية، وأي تحديثات مستقبلية".