”شعبة المحاجر” تطالب الحكومة بالمساواة مع مصنعي السيراميك في التوريد مقابل المديونيات

طالب محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية، بالمساواة بمصنعي السيراميك والبورسلين في سداد مديونياتهم، عبر المبادرة التي كشف عنها مؤخرًا المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

وتتمثل المبادرة، في عمل مقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارتي الإسكان، والنقل، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مقابل قيمة المديونيات المستحقة على المصانع.

وقال "عارف"، في بيان له، اليوم السبت، إن تلك المبادرة إذا تم تطبيقها في قطاع الرخام والجرانيت، ستعمل على تشغيل المصانع، ومن الممكن بالفعل تطبيقها نظير ما تتحمله المصانع من أعباء للحكومة مثل الضرائب والتأمينات.

وأكد أن قطاع الرخام والجرانيت من القطاعات الإنتاجية الرئيسة بالاقتصاد، ويسهم في توفير احتياجات السوق والتصدير للأسواق الخارجي، مما يضع على المعنيين مسئولية الاهتمام بالقطاع، كونه من الصناعات الواعدة التي تعظم من شأن ثروات مصر من هذه الخامات التي تذخر بها الصحراء، لتكون مصدرًا من مصادر الدخل القومي ومنفذ لاستيعاب الكثير من العمالة.

وذكر رئيس الشعبة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الصادرات المصرية في مجال الرخام والجرانيت إلى مليار دولار، يقتضي دعم القطاع من قبل الحكومة، لافتًا إلى أنه وفقا لأحدث البيانات الحكومية، فقد ارتفعت صادرات مصر من الرخام والجرانيت بنسبة 6% خلال الـ 7 شهور الأولى من عام 2024، لتبلغ 266 مليون دولار، في مقابل 250 مليون دولار خلال نفس المدة من عام 2023.

وأوضح: "صناعة الرخام والجرانيت في مصر، تمتلك مقومات تجعلها قادرة على المنافسة، في حال الاستعانة بخطوط الإنتاج ذات التقنية‏ المتطورة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية".