لا نمتلك رفاهية التوقف.. رئيس الوزراء يستعرض جهود تحسين الخدمات العامة خلال 10 سنوات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، بعدما وصلت مؤشرات أداء جميع القطاعات إلى مستوى متدنٍ قبلها، وكان هناك العديد من المشكلات المزمنة والكثير من التحديات التي كان يجب مواجهتها.

وأشار "مدبولي"، خلال لقائه اليوم الإثنين، مع الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجاتهم، إلى أن تلك التحديات مثل استفحال ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وتدهور البنية التحتية وخاصة في القرى، لافتًا إلى أن الفترة التي سبقت عام 2011 شهدت تجسيد تلك التحديات من خلال الفن، من خلال تسليط الأضواء على التدهور الواقع حينذاك خلال هذه الفترة.

وذكر رئيس الوزراء، أنه حين تولى مسئولية وزارة الإسكان في 2014، وجدت أن نسبة تغطية الصرف الصحي للقرى تبلغ فقط نحو 10%، وهو معدل متدنٍ للغاية، ويؤدي إلى العديد من الأمراض والتلوث، بجانب تلوث المياه بشكل خاص جراء ذلك، لافتًا إلى أنه بفضل جهود الدولة أصبحت نسبة تغطية الصرف الصحي في القرى نحو 50%، وفي المدن نحو 96%، ومن المخطط أن يتم تغطية الدولة بأكملها خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى مشكلة العشوائيات والمناطق غير الآمنة، ومشكلة السكن التي تفاقمت خلال السنوات ما قبل 2014، وسعت الدولة إلى وضع حلول لهذه المشكلة، كما سعت الدولة إلى تقليل زمن التنقل بين المناطق والمدن، ضاربًا المثل بأن المسافة من أكتوبر إلى التجمع كانت تستغرق زمنًا أكثر من ساعتين، ولكن اليوم تستغرق في حدود 50 دقيقة.

وأكد رئيس الوزراء، أن ذلك ساهم في الحد من استهلاك المواد البترولية، وكذا الحد من التلوث، لافتًا إلى أن أحد المؤشرات الدولية توضح أن الدولة كانت تتحمل بسبب الزحام الموجود بالقاهرة نحو 8 مليارات دولار خسائر سنويًا، وهذا الرقم سيتضاعف ويصل إلى ما يقرب من 20 مليار دولار في حالة عدم اتخاذ إجراءات جدية للتعامل مع هذا الأمر.

ونوه "مدبولي"، إلى أن ذلك ما دعا الدولة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات السريعة، وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية للتعامل مع تراكمات من العصور السابقة، أخذًا في الاعتبار حجم الزيادة السكانية وتداعياتها، وقيام الدولة باستشراف المستقبل، وإحداث المزيد من التنمية، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المشكلات.

وقال: "هذا ما تم اتخاذه من قرارات لبناء البلد، عبر العمل بوتيرة سريعة وعالية، وصولًا لتحقيق العائد من إقامة وتنفيذ مثل هذ المشروعات القومية الكبيرة"، لافتًا إلى العائد المتحقق من تنفيذ المواني والمناطق الصناعية والزراعية، وما يتعلق بالمشروعات السياحية، ومشروعات التنمية العمرانية.

وضرب رئيس الوزراء، المقبل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بأنه من أكبر المشروعات التي تحقق عائدًا، حيث إن سعر متر الأرض كان بـ 100 جنيه مع بدء إقامتها، بينما يبلغ الآن بالكومباوندات الكبيرة 6 – 7 آلاف جنيه للمتر، وبالأراضي الصغيرة المخصصة للبناء قد يصل إلى 50 ألف جنيه للمتر، وهذا عائد للدولة، التي أضافت قيمة للمكان، حتى بالنظر إلى ما تم إنفاقه في مراحل الإنشاء الأولى، ولكنها ستمنح مصر عائدًا لـ 30 عامًا مقبلة، تمامًا كمناطق القاهرة الجديدة والشيخ زايد، حيث أنفقت الدولة مبالغ عند إقامتها، ثم تحولت لمصدر إيرادات.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة ليس لديها رفاهية عدم إقامة مدن جديدة، في دولة يقطن سكانها على نحو 6 – 7% من مساحتها، مع الزيادة السكانية المستمرة، لكي لا نترك مبررًا للتعدي على الأراضي الزراعية، ولذا؛ فإن المدن الجديدة هي الخيار الأفضل لحل تلك الأزمة، مضيفًا: "خلال عقود مضت عندما لم تكن الدولة تواكب الزيادة السكانية، حدث بناء عشوائي على الأراضي الزراعية".

وذكر: "الآن بينما تعمل الدولة على تنفيذ مشروعات لاستصلاح الأراضي الزراعية، فإنها كي تضيف نحو 3 ملايين أفدنة مستصلحة جديدة للأرض الزراعية، تبلغ تكلفة استصلاح الفدان من 200 – 250 ألف جنيه، تشمل معالجة المياه في ضوء ندرتها، وتحلية المياه، وتحويلها إلى المناطق الجديدة بغرض الزراعة، والبديل لذلك ترك الأراضي الزراعية ذات الجودة العالية".

وساق "مدبولي"، مثالًا عن فترة دراسته للدكتوراة في ألمانيا عام 1996، وكيف أن عدد سكانها حينها كان نحو 82 مليون نسمة، ومصر 61 مليون نسمة، بينما عدد السكان الآن في ألمانيا مازال 82 مليون نسمة، بينما مصر بلغت 107 ملايين نسمة، فدولة مثل ألمانيا تملك رفاهية ألا تحتاج كل سنة لبناء إسكان جديد ومستشفيات جديدة ومدارس جديدة، أو طرق جديدة، بل تحقيق رفاهية وإدخال تكنولوجيا جديدة لمواطنيها.

وقال رئيس الوزراء: "نحن لدينا ٢ مليون مولود كل سنة، والدولة يجب أن توفر لهم احتياجاتهم الأساسية، لذا؛ ليس لدينا رفاهية التوقف عن الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وإنشاء مناطق سكنية جديدة، والمشروعات الصناعية وتنفيذ المشروعات الزراعية، وتطوير المواني، ...وغيرها".

وأوضح رئيس الوزراء، أنه إذا توقفت الدولة عن القيام بهذا الدور، سوف ينتج عن ذلك مشكلات عديدة، مثل: البطالة أو اضطرار المواطنين إلى تنفيذ الحلول المناسبة لهم، مما يتسبب في ظاهرة العشوائيات، والتي كانت الدولة ومازالت تعاني منها.