وزير قطاع الأعمال يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات قطاع الصناعات المعدنية

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك فى إطار متابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها ومراجعة مؤشرات الأداء فى مختلف القطاعات التابعة.

شهد الاجتماع استعراضا مفصلا لأحدث البيانات المتعلقة بالأداء المالي والفني، بما في ذلك مؤشرات الربحية والنمو، والموقف التنفيذي للمشروعات، ومن بينها المشروعات التوسعية لشركة مصر للألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة، وكذلك موقف الأعمال النهائية بالمسبك الجديد بشركة الدلتا للصلب استعدادا للتشغيل خلال الفترة القليلة المقبلة، فضلا عن عدد من المشروعات في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات الطبيعية، والخطوات القادمة لشركة النصر للسيارات بعد إعادة التشغيل والإنتاج والبداية بمصنع الأتوبيسات، ومشروعاتها التي تشمل إنتاج أحجام متنوعة من المركبات (ميني باص ، سيارات الركوب ، نقل خفيف)، حيث ناقش وزير قطاع الأعمال العام مع رؤساء الشركات آخر مستجدات الأعمال في كل شركة، وسبل تعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، وكذلك معالجة أي تحديات قد تواجه تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد، وذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد المهندس محمد شيمي، على أهمية المتابعة الدورية والدقيقة لمعدلات التنفيذ الفعلي للمشروعات، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الصناعات المعدنية ودعمها باعتبارها أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات والطاقات المتاحة، مع الالتزام بالتطوير المستمر وتحقيق معايير الاستدامة والسلامة والصحة المهنية.

وأشار الوزير إلى أهمية تكامل الجهود لتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة في تحديث وتطوير الشركات التابعة، وتحسين مؤشرات الأداء وتعزيز الجودة والإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق والتوسع في التصدير، وجذب الاستثمارات وزيادة الشراكات في مختلف المجالات.

كما دعا إلى ضرورة تبني حلول مبتكرة في العمليات الإنتاجية وتفعيل التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP ، بما يسهم في ميكنة، وتحسين نظم العمل وتعزيز الحوكمة والشفافية.