وزير المالية: نستهدف التوسع في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الدولة تستهدف التوسع في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بمختلف القطاعات ذات الأولوية، في ضوء الجهود الداعمة والمحفزة لتعظيم الاستثمارات الخاصة.

جاء ذلك، خلال مشاركة الوزير، في ندوة بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» برئاسة المهندس خالد نصير.

ولفت وزير المالية، إلى أن توسيع مفهوم الحكومة العامة بدمج ٥٩ هيئة اقتصادية مع جهات الموازنة، يسهم في شمولية الموازنة، وتحسين إدارة المخاطر المالية، ومن ثم الحفاظ على الاستقرار المالي.

وقال "كجوك": "نعمل على بناء جسور الثقة واليقين بين مصلحة الضرائب والمستثمرين عبر إرساء دعائم نظام ضريبي واضح وبسيط وعادل، وبدأنا بالفعل تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية؛ بهدف تقديم خدمات ضريبية أفضل وأيسر لمجتمع الأعمال".

وأكد وزير المالية، أن الوزارة تستهدف تحفيز زيادة مساهمات القطاع الخاص في النمو، في إطار مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، مضيفًا: "نسعى إلى خفض قيمة ونسبة الدين والدين الخارجي وخدمة الدين؛ لخلق مساحات مالية أكبر بالموازنة للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية".

وأوضح "كجوك"، أن تحديد سقف للاستثمارات العامة والضمانات ودين الحكومة العامة، يسهم في تحقيق الانضباط المالي، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتطلع وزير المالية، إلى نظرة أكثر مرونة وشمولًا من مؤسسات التصنيف العالمية للأداء المالي والاقتصادي لكل الدول الناشئة؛ أخذًا في الاعتبار ما تتعرض له اقتصاداتها من ضغوط، في ضوء التوترات الجيوسياسية وما يرتبط من تحديات خارجية وداخلية.