الاتحاد الأوروبي يضغط على واشنطن لتخفيف العقوبات على بنك غازبروم الروسي

يضغط الاتحاد الأوروبي، على الولايات المتحدة؛ لاستكشاف طرق لتخفيف العقوبات الأمريكية على بنك غازبروم الروسي، للحفاظ على تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى دول الكتلة.

ويناقش الجانبان، نوع ونطاق تدابير التخفيف بعد أن حذرت بعض الحكومات والشركات الأوروبية، من أن العقوبات ستشكل خطرًا على أمن الإمدادات في المنطقة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر لـ"بلومبرج".

وتشمل الخيارات قيد النظر في المحادثات، ما إذا كان يمكن سداد المدفوعات بشكل قانوني عبر شركة تابعة لشركة غازبروم بنك ومقرها لوكسمبورغ، أو ما إذا كان من الأفضل استخدام قنوات دفع أخرى.

وفي الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على البنك الروسي، في الوقت الذي كثفت فيه جهودها لمعاقبة موسكو على حربها في أوكرانيا.

وتحت ضغوط من أوروبا عندما واجهت نقصًا حادًا في الغاز بعد غزو أوكرانيا، أحجمت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على بنك غازبروم في وقت سابق، وعمل الاتحاد الأوروبي حينها على تعزيز الإمدادات البديلة، بما فيها الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

وانخفضت حصة غاز خطوط الأنابيب الروسية في واردات الاتحاد الأوروبي، من أكثر من 40% في عام 2021، إلى حوالي 8% في العام الماضي.

وبالنسبة لخطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال مجتمعين، شكلت روسيا أقل من 15% من وارداتها، وكانت وراء النرويج، التي أصبحت أكبر مورد للكتلة بحصة 30%، والولايات المتحدة التي قدمت 19% من احتياجات أوروبا من الغاز.

وبموجب مرسوم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صدر مؤخرًا، يُسمح الآن للمشترين الأجانب باستخدام البنوك الأخرى لتحويل الأموال إلى الروبل، لكن غازبروم بنك يظل المؤسسة الوحيدة المصرح لها بالمدفوعات.

لكن ستحتاج البنوك إلى أن تكون مرتاحة لأي حل لضمان عدم وقوعها عن غير قصد تحت طائلة العقوبات الأمريكية، وفقًا لما ذكره الأشخاص.

وفي عام 2022، غيرت شركة غازبروم طريقة قبولها للمدفوعات من المشترين الأوروبيين، وطالبت بالروبل عبر بنك غازبروم، وتم عزل بولندا وبلغاريا في عام 2022 لرفضهما الامتثال، لكن سلوفاكيا والمجر ما زالتا تحصلان على الغاز من خط الأنابيب الروسي.

وقدمت الحكومة في بودابست، طلبًا إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، طلبًا للحصول على إعفاء من تلك القيود.