وزير المالية: الإعلان عن تسهيلات بالجمارك والضرائب العقارية خلال الأسابيع المقبلة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تعمل على ٤ أولويات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري، وبدأنا شراكة قوية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، ترتكز على الثقة واليقين والمساندة للتيسير على الممولين وتحسين الخدمات وضمان كل الحقوق والالتزامات.

جاء ذلك، خلال لقاء عقدته الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة خلال الفترة المقبلة، والتنسيق حول عدد من الملفات ذات الأولوية، واستعراض خطة وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة، في ضوء خطة الدولة للارتقاء بحياة المواطن وتحسين معيشته، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.

وقال وزير المالية، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية لاقت تجاوبًا جيدًا من شركائنا الممولين، والانتهاء من تنفيذها بالكامل خلال العام المالي الحالي، وتم بالفعل إعادة نظام الفحص بالعينة لكل الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وانطلاق التشغيل التجريبي لنظام المقاصة الإلكتروني المركزي بين المستحقات والمديونيات الحكومية لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين.

ولفت "كجوك"، إلى أنه سيتم غلق الملفات الضريبية القديمة قبل عام ٢٠٢٠ بطريقة متوازنة ومبسطة وأكثر إنصافًا، والمصلحة بدأت تصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، مما يعكس رغبة جادة في ترسيخ الثقة مع الممولين.

وأكد الوزير، أن هناك مؤسسات محايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي، لامتلاك القدرة على المراجعة والتصويب الدوري، وكذا تواصل إعلامي ممتد مع كل شرائح المجتمع الضريبي حتى نصل لكل الناس، وسيتم الاستثمار في العنصر البشري، وستربط منظومة الإثابة الجديدة الحافز بجودة الخدمات المقدمة للممولين.

وأشار وزير المالية، إلى الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة بالأنظمة الضريبية الإلكترونية في وضع السياسات الاقتصادية والمالية المحفزة، مضيفًا: "لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة".

ونوه "كجوك"، إلى الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم 4 إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.

وقال وزير المالية، إنه سيتم لأول مرة وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر الفحص الضريبي، أو لطول فترة حل المنازعات وسنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضي.

وذكر: " لن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، وسيتم منح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣، دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة".

وشدد الوزير، على أنه سيتم إعلان حزم جديدة من التسهيلات لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية خلال الأسابيع المقبلة، لصالح المواطنين والمستثمرين.