نمو إيرادات شركات الإنتاج الحربي بنسبة 44% خلال العام المالي (2024/2023)

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة للوزارة، حيث أقيمت على مدار 3 أيام؛ لعرض الحسابات الختامية عن العام المالي (2023 - 2024).

واستعرض الوزير، خلال معدلات الأداء في الشركات من حيث إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ومؤشرات النشاط.

ووجه "مصطفى"، رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، بضرورة العمل على الاستفادة المثلى من الطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية المتاحة، ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد من الجهد وتحقيق أفضل النتائج مستقبلًا وزيادة الإنتاجية.

وأكد وزير الإنتاج الحربي، ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق التعاون والتكامل بين الشركات، مع الحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مبادئ الحوكمة بكافة القطاعات، بما يضمن إدارة الأصول المملوكة للوزارة بكفاءة عالية والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.

ولفت الوزير، إلى أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذها، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد، بجانب تنفيذ العقود الموقعة مع كافة الجهات في التوقيتات المحددة بالجودة العالية والمتوقعة من الإنتاج الحربي.

وأشار "مصطفى"، إلى أولوية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع العمل، ودعم تلك المنظومة بإجراءات متواصلة للحفاظ على سلامة العنصر البشري الذي يعد العنصر الأهم في العملية الإنتاجية، متابعًا: "الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري، وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، وهذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية".

ونوه وزير الإنتاج الحربي، إلى التداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي، ولكن الدولة تبذل جهود حثيثة لتحقيق التوازن في أسواق العمل واحتواء التأثيرات غير الإيجابية لتلك التحديات العالمية ودعم المواطنين والجهات المتضررة.

وقال الوزير، إنه كان لزامًا على الوزارة كجهة صناعية وطنية تمتلك تاريخ كبير من الإنجازات، أن تعمل بكل جهد على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ووحداتها التابعة، وزيادة نسب المكون المحلي توفيرًا للعملة الحرة، وتقليلًا للفاتورة الاستيرادية.

وفى ختام الجمعيات، تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة بالنسبة للإيرادات في عام (2024/2023) بنسبة 144%، بمعدل نمو 44% عن العام (2023/2022) .