رئيس التمثيل التجاري يستقبل 3 شركات صينية مصنعة لإطارات السيارات

استقبل يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وانغ شوي تشون محافظ مدينة جوانجراو الصينية، ونائب سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمدينة جوانجراو الصينية، والوفد المرافق له.

وضم الوفد الصيني، ممثلين رسميين عن مدينة جوانجراو، وممثلي ثلاث من أكبر الشركات الصينية المصنعة لإطارات السيارات؛ بهدف بحث فرص الاستثمار المتاحة في مصر، بمجال صناعة إطارات السيارات.

وأكد "الواثق بالله"، على عمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن تلك العلاقات تعكس التزام البلدين بالتعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

واستعرض رئيس التمثيل التجاري، أهم حوافز الاستثمار المتاحة في قطاع السيارات، موضحًا الإجراءات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحفيز توطين صناعة السيارات ومنها البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات.

واطلع الوفد الصيني، على مستجدات قطاع صناعة إطارات السيارات في مصر، ومنها لخطة المقدمة من الهيئة العربية للتصنيع لإقامة مدينة متكاملة لتصنيع إطارات السيارات بالشراكة مع أحد أكبر الشركات الصينية على مستوى العالم المتخصصة في إنتاج الإطارات، ومشروع إقامة أول رصيف رو-رو مخصص للسيارات SCAT الجاري تنفيذه في منطقة قناة السويس؛ لخدمة صناعة السيارات الجاري توطينها بالمنطقة.

ودعا "الواثق بالله"، الوفد الصيني لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر في مجال صناعة إطارات السيارات، منوهًا إلى المفاوضات الجارية بين بعض شركات تصنيع السيارات العالمية والحكومة المصرية لتصنيع السيارات في مصر، وهو ما سيخلق سوقًا أكبر لصناعة إطارات السيارات وغيرها من الصناعات المغذية.

من جانبه، أشار رئيس الوفد الصيني، إلى احتفال مصر والصين خلال عام 2024 بمرور عشر سنوات على ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مؤكدًا تزايد الاهتمام من جانب الشركات الصينية ببحث فرص الاستثمار في مصر في المجالات المختلفة.

كما تم استعراض حوافز وأنظمة الاستثمار في مصر، والرد على استفسارات الجانب الصيني بشأن توفر مقومات الاستثمار، خاصةً مصادر الطاقة، بما فيها الطاقة الخضراء، حيث تستهدف الشركات الصينية التصدير للأسواق الخارجية، بما فيها السوق الأوروبي.

وأكد رئيس التمثيل التجاري، حرص مصر على تعزيز الشراكات الاستثمارية مع الشركات الصينية بما يخدم مصالح الطرفين، ويحقق التنمية المستدامة.