وزير الصحة: موازنة القطاع زادت أكثر من 4 أضعاف خلال العشر سنوات الأخيرة

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أبرز مؤشرات تطور المنظومة الصحية في الفترة من 2014 إلى 2024، حيث تطورت موازنة القطاع الصحي، بزيادة أكثر من 4 أضعاف خلال العشر سنوات الأخيرة، ليصبح 319.5 مليار جنيه عام 2024، بدلًا من 42.4 مليار جنيه عام 2014.

ولفت وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى زيادة عدد المنتفعين بمظلة التأمين الصحي، وتكلفة التأمين على المواطنين خلال السنوات العشر الماضية، التي بلغت 240.5 مليار جنيه، حيث كان عدد المؤمن عليهم عام 2014 نحو 54 مليون مواطن، بتكلفة سنوية قدرها 6.7 مليارات جنيه، ووصل عدد المنتفعين في عام 2024 إلى نحو 70 مليون مواطن، بتكلفة سنوية تقدر بـ 51.5 مليار جنيه.

وقال الوزير، إن المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، اتضم 6 محافظات وهي: السويس، وجنوب سيناء، وبورسعيد، وأسوان، والإسماعيلية، والأقصر، والمرحلة الثانية تضم 5 محافظات وهي: دمياط، وشمال سيناء، والمنيا، ومطروح، وكفرالشيخ، بإجمالي مستهدف 12.8 مليون مواطن.

وأشار "عبد الغفار"، إلى زيادة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة والمُستفيدين بها وكذا التكلفة في عام 2024 مُقارنة بعام 2014، ليصبح إجمالي عدد القرارات 33,94 مليون قرار، استفاد منهم 20.4 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة 114.2 مليار جنيه، مضيفًا: "حجم الإنجاز الذي حققته المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، منذ إطلاقها عام 2018 وصولاً إلى عام 2024، بإجمالي 2.5 مليون حالة، بتكلفة 22.01 مليار جنيه".

وذكر وزير الصحة، أن مشروعات البنية التحتية بالقطاع التي تم الانتهاء منها، والمشروعات المتوقع استلامها، بلغت إجمالي 1,219 مشروعًا بتكلفة 177 مليار جنيه، وما حققته المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات منشآت الرعاية الأولية، بين عامي 2014 و2024، بإجمالي 5,426 منشأة رعاية أولية، بتكلفة 25.2 مليار جنيه.

وتابع: "إجمالي عدد منشآت الرعاية الأولية كان 4,607 منشأة عام 2014، وأصبح 5,426 منشأة عام 2024، وارتفع أعداد التردد على تلك المُنشآت من 142.4 ألف متردد في عام 2014، ليصبح 206.5 ألف متردد عام 2024، مع ارتفاع التكلفة من 180 مليون جنيه عام 2024، إلى 3.6 مليارات جنيه عام 2024".

واستعرض وزير الصحة، مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، التي تشمل توفير الفريق الطبي والصحي ورفع كفاءتهم من خلال التدريب، وتأمين الإمداد بوسائل تنظيم الأسرة، والتوسع في الحملات الإعلامية ونشر الرسالة السكانية، وتوفير برنامج حوكمة إدارية إكلينيكية، وتنفيذ حملات قومية تخاطب الفئات المؤثرة.

وأفاد الوزير، بأن المستهدفات تشمل دعم المباعدة المبنية على حقوق الطفل في الرعاية المثلى في الألف يوم، والتوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتفعيل دور المجلس القومي للسكان، وتحقيق اللامركزية وتفعيل دور المحافظين وأفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظات، لتحقيق المستهدف وهو خفض معدلات الإنجاب من 2,76 عام 2022 إلى 2,1 عام 2030.

وتطرق الوزير، إلى التقدم المُتحقق في المؤشرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية، بين عامي 2022 و2023، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي من 2.85 عام 2021 إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023، وانخفض معدل البطالة من 7.2% عام 2022 إلى 7% عام 2023، وانخفض معدل البطالة بين الذكور من 5% عام 2022 إلى 4.7 عام 2023، وانخفض معدل البطالة بين الإناث من 18٫3% عام 2022 إلى 17.8% عام 2023.

وأوضح: "انخفض معدل الأمية بين الذكور من 17.5% عام 2022 إلى 16.1% عام 2023، وانخفض معدل الأمية بين الإناث من 22٫8% عام 2022 إلى 21% عام 2023، وارتفعت مساهمة المرأة في قوة العمل من 14٫9% عام 2022 إلى 15٫9% عام 2023، وارتفعت مساهمة الشباب في قوة العمل من 31٫3% عام 2022 إلى 31٫7% عام 2023".