وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، التي تضم ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية منها وزارة الداخلية.

وتناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف المحافظات، وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم.

وتطرق الاجتماع، إلى جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون؛ للتيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.

كما تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية، والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم؛ للمساعدة في التسهيل على الراغبين في الترخيص.

وشكرت الوزيرة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة، خلال تنفيذ قانون المحال العامة، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى عبر القانون إلى التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، للمساهمة في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية بالاقتصاد الرسمي.

وحثت "عوض"، أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بتقنين أوضاعهم وفقًا لمنظومة المحال العامة، موضحة أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.