مع 41 جهة حكومية.. وزير الاستثمار يناقش تفعيل منصة التراخيص الإلكترونية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ممثلين عن 41 جهة حكومية مصدرة للتراخيص والموافقات والتصاريح للمستثمرين.

وجاء الاجتماع بهدف مناقشة تفعيل منصة التراخيص الإلكترونية، وربط الجهات المعنية المختصة بإصدار الموافقات اللازمة لطلبات تراخيص المستثمرين.

وتناول الاجتماع، وفقًا لبيان وازرة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، آليات تسهيل إصدار التراخيص للمستثمرين عبر ربط المنصات الحكومية المختلفة، وإتاحة حساب موحد للشركات يتيح الوصول إلى الجهات ذات الصلة، مما يساهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية.

واستعرض "الخطيب"، التحديثات الجديدة للمنظومة الإلكترونية، بجانب التأكيد على أهمية تخفيف الأعباء الإجرائية، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين، وتبسيط وتيسير إجراءات الحصول على كافة التراخيص.

وأكد وزير الاستثمار، أهمية تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمستثمرين عبر منصة موحدة وهوية رقمية واحدة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات المعنية، معلنًا أنه سيتم تحديد الرسوم ومقابل الخدمات بكل شفافية عبر المنصة.

ولفت الوزير، إلى سيتم مراجعة المستندات من الناحية الشكلية بواسطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن الناحية الفنية بواسطة الجهات المختصة؛ لضمان دقة وسرعة الإجراءات، بجانب إمكانية إتاحة الدفع الإلكتروني عبر المنصة، وتوفير نافذة للجهات المختصة بإصدار التراخيص.

وشدد "الخطيب"، على ضرورة العمل على حوكمة المنظومة بما يتوافق مع المدد الزمنية لإصدار الترخيص وفق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رقم 982 لسنة 2022، مع توفير نظام تراخيص آمن للمستثمرين، بما يعزز بيئة الاستثمار، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات سوءا كانت محلية أو أجنبية.