رئيس الوزراء: تحويل الشريحة الأولى من برنامج الدعم مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تحويل الدفعة الأولي أو الشريحة الأولي من برنامج الدعم لمصر بقيمة مليار يورو، في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث وصلت الدفعة يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي.

ولفت "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى إعلان صندوق النقد الدولي، خلال الأسبوع الماضي، إتمام المُراجعة الرابعة للبرنامج المشترك، حيث يعد الإعلان في هذا التوقيت يعد بمثابة رسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، وهو ما استقبلته الأسواق الخارجية بإيجابية شديدة جدًا.

وطمأن رئيس الوزراء المواطنين قائلًا: "قادرون على تحمل الأعباء خلال العام، وتمكنا بنجاح من تجاوز العام الماضي الصعب جدًا وسداد نحو 39 مليار دولار، خاصةً مع التحديات الخارجية الاستثنائية التي حدثت في المنطقة، التي كان لها تأثير مباشر شديد جدًا علينا، ويكفي ما حدث لقناة السويس، وفقدان 70% من إيراداتها".

وذكر: "نبدأ هذا العام بتخطيط ورؤية وأمل بأن يكون هذا العام على الرغم من التحديات الموجودة، أفضل في كل المجالات بإذن الله"، مؤكدًا تحرك الدولة في إطار خطة واضحة بالتنسيق مع مختلف الجهات الدولية والمحلية لتحقيق هدف الاستقرار للدولة.

وأشار "مدبولي"، إلى إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي، وتحقيق نمو 3.5%، مضيفًا: "هذا رقم مهم جدًا يجب التوقف أمامه؛ لأنه يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي، وحقق أرقامًا جيدة جدًا".

وصرح رئيس الوزراء، بأن القطاع الخاص أصبح إجمالي استثماراته خلال الربع الأول من العام المالي أكثر من 60% تصل إلى 63.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية التي أنفقت خلال الربع الأول، وهو ما يؤكد بأننا نشجعه ودعمه لقيادة عملية التنمية والاستثمارات، وهو ما تم تحقيقه خلال الربع الأول، والأهم هو تحقيق نمو حقيقي، وليس نموًا نتيجة تقليل الدولة لاستثماراتها، لكن القطاع الخاص حقق نموًا عن نفس الربع من العام الماضي بلغ 30%.

وأوضح رئيس الوزراء، أن التمويلات الميسرة التي حصلت عليها الدولة عبر وزارة التخطيط خلال العام الماضي، ارتفع فيها نصيب القطاع الخاص من 2.9 مليار دولار إلى 4.2 مليارات دولار، وأصبح يستفيد من هذه التمويلات الميسرة أكثر مما تستفيد منه الحكومة، منوهًا إلى أن جميع قطاعات الاقتصاد حققت نموًا إيجابيًا خلال الربع الأول من العام، وعلى رأسها قطاع الصناعة، وهذا حدث مهم لأنه دائمًا ما تمثل الصناعة قاطرة التنمية للدولة المصرية.

وتابع: "يرجع إلى اهتمامنا الكبير جدًا بدفع عجلة دور القطاع الخاص في قطاع الصناعة، وتشجيع المشروعات الكبرى الوطنية المُتعثرة وإعادة إحيائها من جديد".