60 مليار جنيه.. وزيرا المالية والاستثمار يعلنان عن آلية جديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣٠ يونيو الماضي، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو ٦٠ مليار جنيه.

وأكد الوزيران، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتبني سياسات مالية واقتصادية تدعم الإنتاج، وتعزز نمو وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، والسعي لمساندة الشركات المصدرة، وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري.

وأوضح الوزيران، أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي بقيمة تصل إلى ٨ مليارات جنيه سنويًا، حيث سيتم لأول مرة سداد مستحقات المصدرين للعام الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، كما نستهدف سداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الحالي.

وذكر الوزيران: "ستتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز، كما تم سداد ٧٠ مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٤".

ولفت إلى أن الوزارتين تعملان معًا على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، بدءًا من العام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦؛ من أجل دفع جهود رفع إيرادات وكميات الصادرات وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا المصدرة.

وأكد وزيرا المالية والاستثمار، أن الوزارتين تعملان في فريق واحد متناغم ومتكامل، وبتنسيق كامل يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية.