وزيرة التخطيط: الاستثمارات الكلية في 2023/2024 سجلت 1.62 تريليون جنيه

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، يستهدف تحقيق 5 محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد عبر التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وذكرت "المشاط"، خلال لقاء مع الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، بمقر الهيئة، أنه الوزارة تنسق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول على تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه في العام الماضي نجحت الدولة في تنفيذ 86 إجراءًا على مستوى الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وبموجب تنفيذ هذا البرنامج حصلت الدولة على تمويلات لدعم الموازنة من شركاء التنمية من بينهم الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.

وأوضحت "المشاط"، أن الوزارة تعمل على بدء التفاوض مع الاتحاد الأوروبي للتباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وكذا ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.

وقالت الوزيرة، إن الاستثمارات الكلية في العام المالي 2023/2024، بلغت نحو 1.62 تريليون جنيه، بنسبة تنفيذ 98.5% وبنسبة نمو 5.8%، في حين ارتفعت فيه الاستثمارات الخاصة بنسبة 5.3% لتصل إلى 700.4 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ 116%، فقد سجلت الاستثمارات العامة 925.9 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 88%.

وأفادت وزيرة التخطيط، بأنه من المستهدف أن ترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية لتصل إلى 50% بنهاية العام المالي الجاري، كما راعت الخطة مواصلة الاهتمام باستثمارات التنمية المحلية، ومَنح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية، إعمالا للمعادلة التمويلية في توزيع الاستثمارات المحلية.

وأوضحت أن المعادلة تأخذ في الاعتبار عددًا من المؤشرات التي تضمن تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة منها: نسبة السكان في كل محافظة من إجمالي السكان، ومؤشر التنمية البشرية، وخصوصية المحافظات الحدودية، ومعدلات الفقر، ومواصلة تنفيذ الـمُبادرات والبرامج الداعمة للتنمية المحلية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتابعت الوزيرة: "بلغت استثمارات التنمية المحلية المنفذة، خلال العام نحو 23,2 مليار جنيه، بنسبة 7,5% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة، متجاوزة النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، وحَظيّت محافظات الصعيد بنحو 35% من إجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في مُنفذات العام السابق".