نمو محدود لاقتصاد بريطانيا في نوفمبر بعد موازنة وزيرة الخزانة

عاد الناتج الاقتصادي البريطاني إلى اتجاه النمو في نوفمبر، وهو الشهر الأول بعد أن أعلنت وزيرة الخزانة ريتشل ريفز عن زيادات كبيرة في الضرائب على الشركات، لكن النمو كان أصغر من المتوقع.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 0.1% على أساس شهري، بعد الانخفاض في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول.

لكن ذلك جاء أقل من توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز أشارت في معظمها إلى زيادة 0.2%.

وقالت ريفز، التي تضمنت موازنتها في 30 أكتوبر زيادات كبيرة في مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل، إنها "عازمة على المضي قدما وبشكل أسرع لتحفيز النمو الاقتصادي".

وستجتمع الوزيرة مع جهات تنظيمية اليوم الخميس لمناقشة ما يمكن فعله لمساعدة حكومة حزب العمال على الوفاء بوعد تسريع النمو الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يستهدف تحقيق أسرع نمو للناتج المحلي الإجمالي على أساس نصيب الفرد بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج الاقتصادي ارتفع واحدا بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات خبراء الاقتصاد بنمو نسبته 1.3%.