عجز كلي في ميزان المدفوعات لمصر 991.2 مليون دولار خلال الربع الأول من 2024/2025

أظهرت بيانات البنك المركزي، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، خلال الربع الأول من السنة المالية ۲۰۲۵/۲۰٢٤)، وهي (الفترة يوليو/ سبتمبر ۲۰۲٤)، أسفرت عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره ۹۹۱٫۲ مليون دولار، مقابل فائض كلي بلغ ۲۲۸٫۸ مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وقال البنك المركزي، في بيان صحفي، ليلة الخميس، بشأن أداء ميزان المدفوعات، خلال الربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، إن العجز في حساب المعاملات الجارية بلغ نحو ٥,٩ مليارات دولار مقابل نحو ۲٫۸ مليار دولار؛ لارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو ٦,١ مليارات دولار، وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 22.1% ليقتصر على نحو ٤,١ مليارات دولار، كنتيجة أساسية لتراجع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس.

وذكر البنك: "حد من تفاقم هذا العجز ارتفاع التحويلات الجارية بمعدل ٨٤,٧% لتصل إلى نحو ٨,٤ مليارات دولار، لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، هذا إلى جانب التحسن في الإيرادات السياحية".

وأشار البنك، إلى أن المعاملات الرأسمالية والمالية، حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۳٫۸ مليارات دولار مقابل نحو ۱٫۸ مليار دولار، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۲٫۷ مليار دولار.