مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية إيلينا فلوريس.

ويأتي هذا في إطار دور الوزارة، لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وشكرت "المشاط"، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، على الجهود المكثفة التي بُذلت خلال العام الماضي لدفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة، والتنسيق مع الأطراف الوطنية للانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، من أجل جذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية.

وأكدت الوزيرة، أن الإصلاح عملية مستمرة للاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.

وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى المتابعة مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو؛ من أجل مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر.

وأوضحت أن الوزارة ستنسق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي، فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها.

وذكرت وزيرة التخطيط، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة بوساطة العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وهو ما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

يشار إلى أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، ودعم الأمن، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.