مصر وسويسرا يوقعان اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وغي بارملين نائب رئيس الاتحاد السويسري، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

ووقع الاتفاقية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.

جاء ذلك، خلال حضور "مدبولي"، فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025" بسويسرا، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال رئيس الوزراء، إن توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة، يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات متعددة، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وأكد "مدبولي"، أن التوقيع يُعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وذكر رئيس الوزراء، أن الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين؛ لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث تسعى اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وقضايا الاستثمار.

وأوضح "مدبولي"، أن اللجنة الاقتصادية المشتركة، تسعى إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين.

وذكر: "تستهدف اللجنة أيضًا تسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة للطرفين، وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة".

وأكدت وزيرة التخطيط، عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، لافتة إلى أن العلاقة توطدت عبر التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر، وقدمت دعمًا كبيرًا بواسطة العديد من المبادرات الموجهة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية.

وأوضحت "المشاط"، أنه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، ودعم قضايا الهجرة، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.

وقالت الوزيرة، إن إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، مضيفة: "الجانب السويسري لا يقتصر دوره في تمويله على المشروعات التي يتم تنفيذها عبر الحكومة فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، وكذا المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص".

ولفتت إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، التي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر.

وأشارت "المشاط"، إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، والتعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة إفريقيا ومشروعاتها التنموية، والتعاون في إطار منصة "نوفي".