البنك الإفريقي للتنمية يوافق على قرض 170 مليون دولار لدعم القطاع الخاص المصري

منح البنك الإفريقي للتنمية، قرضًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر؛ من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، الذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص عبر تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، بجانب التركيز على النمو الأخضر.

ووفقًا لبيان البنك، عبر موقعه الرسمي، إن هذا الدعم المالي، تمت الموافقة عليه في 27 نوفمبر الماضي، من مجلس إدارة البنك، للفترة 2024-2025.

وقدم البنك قرضًا بقيمة 131 مليون دولار لمصر، يخص المرحلة الأولى المقرر تنفيذها بين عامي 2023 و2024.

وساهم صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، في تمويل المرحلة الأولى من البرنامج، بينما يساهم البنك الدولي في المرحلة الثانية.

ويتضمن برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر، نفس العناصر البرامجية خلال الفترتين، حيث يهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص بواسطة تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية.

كما يهدف الدعم المقدم للتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر، بما فيها التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر عبر تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وعبر المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر، من المتوقع أن يساعد البرنامج على زيادة استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فرص العمل للنساء والشباب.

وقال البنك: "ينبغي أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها أو تملكها النساء، مستفيدة أيضًا بشكل غير مباشر، حيث ينبغي للتدابير المخطط لها أن تمكنها من الانتقال بسلاسة نحو القطاع الرسمي".

واعتبرت المرحلة الأولى من البرنامج ناجحة على نطاق واسع، وعلاوة على ذلك، أظهرت الاستجابات للصدمات الأخيرة، وتعد مسائل استمرار التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة تدفقات الاستثمار، والتحول الأخضر، كلها عوامل رئيسية لتحسين تقييم استدامة ديون الاقتصاد المصري.

وذكر عبد الرحمن دياو ممثل المكتب القطري للبنك في مصر، أن السكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرتها التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات قطاعها الخاص، تمنحنا العديد من الأسباب للثقة في أن الاقتصاد سينخرط في مسار أقوى وأكثر استدامة.