وزير الاستثمار: نستهدف زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي، ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي.

وجاءت الفاعلية تحت عنوان: "عنوان الاستثمار في مصر.. الفرص والتحديات"، حيث استعرض وزير الاستثمار، جهود الدولة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.

وقال "الخطيب"، إن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

وذكر أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية، وزيادة تنافسيتها عالميًا عبر تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.

وأكد الوزير، أهمية استقرار ووضوح السياسات النقدية والمالية والتجارية للدولة، ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، فضلًا عن وضوح دور الدولة في الاقتصاد ليصبح الرقيب والحكم لضمان بيئة استثمارية جاذبة، ووضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار.

ولفت وزير الاستثمار، إلى أهمية تخفيف الأعباء على كاهل المستثمر مع توحيد جهة التعامل وتوحيد جهة التحصيل، ودعم التحول الرقمي، وإنشاء منصة واحدة للتراخيص، موضحًا أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية؛ بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

وأشار "الخطيب"، إلى أن تلك الإصلاحات تتضمن الوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط، غبر استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، حيث تم تفعيل العمل منذ ١٢ ديسمبر الماضي، ليمتد العمل حتى ٦ مساءً.

ونوه الوزير، إلى أنه تم توحيد عرض البنود الجمركية على لجنة مشتركة من جهات العرض المعنية، كما تم حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر والجهات التي تحصل الرسوم ومقابل الخدمات والاستقطاعات، وجاري العمل على إعادة حوكمة المستحقات المالية التي تفرض على المشروعات، وحصر جهات التحصيل لتكون أربع جهات على الأكثر وفقا لطبيعة النشاط، بالتنسيق مع وزارة المالية؛ سعيًا نحو تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المشروعات.

وذكر: "هذا فضلاً عن تمكين تلك المشروعات، من المعرفة المسبقة لكافة الأعباء المالية المستحقة عليها لجهات الدولة، عن تأسيس المشروعات أو إقامة توسعات لها، وهو ما سوف يساهم بشكل مباشر في تحسين مناخ الاستثمار في مصر".

وشدد "الخطيب"، على أن ملف التجارة يحتل أولوية قصوى في عمل الوزارة، حيث يتم التركيز على تحسين الميزان التجاري وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، والوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميًا.

وأفاد الوزير، بأن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى ١٤٥ مليار دولار حتى ٢٠٣٠، لافتًا إلى وصول الصادرات غير البترولية إلى 40.8 مليار دولار في 2024، وهو رقم غير مسبوق، لكنه لا يعكس الإمكانات الحقيقية لمصر، ولا النسبة المأمولة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، وبرنامج العام الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ يتضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات ١ يوليو الماضي، بحد أقصى ٩٠ يومًا من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.