مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال

ناقش مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.

ونص مشروع القرار، على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيسًا للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد؛ بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي.

ونص مشروع القرار، على تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.

واستعرض الاجتماع، الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه "مدبولي"، بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.