الرئيس السيسي يتابع جهود تأهيل الكوادر في مجال الاتصالات والبرمجيات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

واستعرض الاجتماع، جهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتصبح ركنًا أساسيًا في عملية التحول إلى الرقمنة، وبالتالي تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.

وتطرق الاجتماع، إلى الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التنافسية لمصر في هذا المجال، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها البرمجيات، في ظل المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر، والتي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.

وتناول الاجتماع تفصيلًا، تطورات مبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تأهيل مجموعة ضخمة من الشباب مجانًا، عبر منح دراسية في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمساعدتهم في دخول سوق العمل في هذا القطاع الواعد عبر تقديم التدريب الفني والتدريب العملي في كبرى الشركات، بجانب بناء المهارات الشخصية، بما فيها اللغات. وقد

وناقش الاجتماع، التخصصات التي سوف تشملها المبادرة، والتي تتضمن الذكاء الاصطناعيّ، علوم البيانات، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، الشبكات والبنية التحتية الرقمية، الفنون الرقمية، تصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.

وتم التأكيد، على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة "الرواد الرقميون"، بحيث تكون مفتوحة للتسجيل فيها لأي من المواطنين، من كافة المحافظات، ممن تكون لديهم القدرة على تحصيل العلم والرغبة في اتخاذ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمسار مهني بغض النظر عن الخلفية العملية والمؤهل العلمي، والهدف من المبادرة هو إحداث نقلة نوعية في الكوادر المدربة في المجال كمّا وكيفا.

وأكد الرئيس السيسي، أهمية السعي نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، ودعم المهنيين المستقلين وزيادة عددهم، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية بواسطة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، والاستثمار في الكوادر البشرية، ولا سيما الشباب، وتوفير المنح وبرامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة.