”الفيدرالي الأمريكي” يتوقع سوق عمل قوية ولا يستعجل خفض الفائدة

قال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إن سوق العمل في الولايات المتحدة قوية، وأشاروا إلى الافتقار إلى الوضوح لمدى تأثير سياسات الرئيس دونالد ترامب، على النمو الاقتصادي والتضخم الذي ما زال مرتفعًا، وأكدوا على نهجهم غير المتعجل في خفض أسعار الفائدة.

وأعلنت وزارة العمل، أمس الجمعة، عن معدل بطالة بلغ 4% خلال الشهر الماضي وإضافة 143 ألف وظيفة، وهي بيانات تتفق مع سوق عمل قوية لا تضعف ولا تبدي بوادر على اقتصاد تضخمي، بحسب قول أدريانا كوجلر رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في ميامي بولاية فلوريدا.

وقالت "كوجلر"، إن هناك قدرًا كبيرًا من عدم اليقين، بشأن التأثير الاقتصادي لمقترحات السياسات الجديدة، وإن التقدم في الآونة الأخيرة في مجال التضخم كان بطيئًا وغير متسق، وما زال التضخم مرتفعًا.

وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة، وفقًا للمقياس المستهدف من مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو التغير في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على مدار 12 شهرًا، نحو نهاية العام الماضي، مسجلًا 2.6% في ديسمبر. ويستهدف الاحتياطي الاتحادي نسبة 2%.

وقالت "كوجلر": "الخطوة الحصيفة تتمثل في ترك سعر الفائدة على الأموال الاتحادية كما هو لبعض الوقت، نظرا لطائفة من العوامل".

وأظهر استطلاع أجرته جامعة ميشيجان، ونشر قبل تصريحاتها، أن توقعات المستهلكين للتضخم على مدى العام المقبل، ارتفعت نقطة مئوية كاملة إلى 4.3%، في أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023.

وهبطت الأسهم بعد البيانات التي ظهرت صباحًا، ويراهن متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة، على أن الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، مع تزايد احتمالات أنه قد ينتظر حتى النصف الثاني من العام.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، إنه لا داع للعجلة حين كان يتحدث عن توقعات مسار أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، بعد أن اختار البنك إبقاء تكاليف الاقتراض الأمريكي قصيرة الأجل ثابتة، في نطاق 4.25 و4.50%.

وأشار "باول"، إلى التقدم المخيب للآمال فيما يتعلق بكبح التضخم، وسوق العمل القوية، والحاجة إلى انتظار مزيد من المعلومات حول السياسات التي ستأتي بها الإدارة الجديدة، قبل الاستجابة بأي تحركات في أسعار الفائدة.