مجلس النواب يوافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي - رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي مصر والسعودية.

وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية، الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، الشئون الدستورية والتشريعية، أن الاتفاقية تأتي ضمن حزمة من الاتفاقيات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة التي وقعت بين البلدين في أكتوبر الماضي، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي إلى مصر، والتي تضمنت تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.

ووفقًا للموقع الرسمي لمجلس النواب، فإن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قد شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة مدعومة بشراكة استراتيجية ومشروعات استثمارية مشتركة تسهم في تعزيز التعاون الثنائي بمختلف القطاعات، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وتستهدف الاتفاقية، تحقيق عددًا من الأهداف وهي: تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق الموائمة مع أولوياتهما الاقتصادية، وتهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.

كما تهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزًا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية لتحقيق الرخاء والازدهار وصولًا للتنمية المستدامة بينهما، وكذا إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.

ولفت تقرير اللجنة، إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ارتفعت لتسجل 6.5 مليارات دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 4.9 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 32.7%، بحسب الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.