وزير الاستثمار: مصر تسعى إلى تعميق شراكاتها الاستراتيجية مع الاقتصادات الصاعدة

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار زيارته للهند، في الجلسة الافتتاحية لحوار رايسينا 2025.

واستعرض "الخطيب"، خلال مشاركته في جلسة "Raisina Ideas Pod"، الفرص والمقومات المتاحة بالاقتصاد المصري، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار والتعاون الدولي.

ولفت الوزير، إلى أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب العالمي، وأن مصر تسعى إلى تعميق شراكاتها الاستراتيجية مع الاقتصادات الصاعدة، وفي مقدمتها الهند، موضحًا أن الاقتصاد يمر بمرحلة تحول مهمة، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال، وتحقيق النمو المستدام، وجذب الاستثمارات.

وقال وزير الاستثمار، إن التحديات الاقتصادية العالمية، بما فيها التقلبات المالية والسياسات الحمائية في بعض الأسواق الكبرى، تشكل عوامل مؤثرة، إلا أن مصر تعتمد على سياسات مرنة لمواجهتها.

وذكر "الخطيب"، أن مصر تتمتع بعدد من المزايا الرئيسية التي تجعلها مركزًا محوريًا للتنمية والاستثمار في إفريقيا، حيث يمثل موقعها الجغرافي الاستراتيجي نقطة التقاء بين الأسواق الإفريقية والأوروبية والآسيوية، وبنيتها التحتية الحديثة، التي تشمل قناة السويس والمواني والمناطق الصناعية، تسهم في تعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات.

وأفاد الوزير، بأن مصر تتمتع بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، التي تمنح المستثمرين وصولًا مميزًا إلى أكثر من 1.3 مليار مستهلك في إفريقيا، مما يجعلها بوابة رئيسية للنمو الاقتصادي في إفريقيا.

وأكد وزير الاستثمار، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند، تشهد تطورًا مستمرًا، والبلدان يمتلكان فرصًا واعدة لتعزيز التعاون بمجالات متعددة، منها أمن الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والتكنولوجيا، حيث ترحب مصر بالشركات الهندية التي تتطلع إلى الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والزراعة الذكية، والصناعات الدوائية.

وأشار "الخطيب"، إلى أن السوق المصرية توفر بيئة استثمارية جاذبة مدعومة بإصلاحات اقتصادية وتشريعية مستمرة، مشددًا على أن مصر تواصل العمل على تعزيز التكامل الإقليمي، وخلق فرص استثمارية جديدة، واستقطاب الشراكات الاستراتيجية التي تدعم التنمية المستدامة.

وتابع: "المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع الهند في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التنمية في البلدين".