مصر والأمم المتحدة توقعان وثيقة برنامج مشروع تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وينفذ البرنامج، بالشراكة بين الجهات الوطنية، ومنظمات الأمم المتحدة الشريكة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية الدولية.

ووقع على الوثيقة: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلة عن الحكومة المصرية، وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والدكتور جان بيير دومارجوري الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في مصر، ونتاليا ويندر روسي ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في مصر.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن البرنامج يتوافق مع التزام مصر ورؤيتها بشأن تعزيز أنظمة الغذاء الذي يمثل أولوية استراتيجية للحكومة، بشكل يتقاطع عبر المجالات المرتبطة بإطار التعاون المشترك، موضحة أن البرنامج المشترك يدعم عمل اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية، ويرتكز على رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وقالت الوزيرة، إن البرنامج يتكامل ومخرجاته، مع المخرجات والنتائج الخاصة بالإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027.

وأشارت "المشاط"، إلى أن البرنامج يستهدف مناهج متكاملة لتعزيز المسارات الوطنية في مصر للتحول نحو تعزيز أنظمة الغذاء، حيث يقترح مجموعة متكاملة من الأنشطة ترتكز على ثلاثة مخرجات رئيسية، تشمل: تعزيز قدرات المؤسسات بما فيها اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية لتطوير وتنفيذ ومراقبة مسارات أنظمة الغذاء، ووضع وتعزيز الخطط والأطر من خلال التمويل الداعم واستراتيجيات الشراكة في مسارات وطنية مختارة، وزيادة توافر الأدلة الجيدة وفي الوقت المناسب لاسترشاد التنفيذ السريع للمسارات الوطنية، وزيادة الوعي العام، وبناء الدوائر الانتخابية لتحول أنظمة الغذاء.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أنه من أجل تنسيق مخرجات البرنامج، ومراقبة التقدم، وتقديم التوجيه، سيتم إنشاء لجنة توجيهية برئاسة مشتركة لمنسق الأمم المتحدة الإقليمي، ووزارة الخارجية، وعضوية الجهات الوطنية المعنية، بمشاركة منظمات الأمم المتحدة المعنية، لتقديم التوجيه الاستراتيجي، بما فيها التعاون بعد البرنامج المشترك.

وأوضحت الوزيرة، أن البرنامج هو جزء من شراكة شاملة بشأن تحويل أنظمة الغذاء بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية، وهو مصمم للعمل على بناء جسر للتعاون المستمر، ومصر شاركت بنشاط ملحوظ في قمة أنظمة الغذاء وأشارت إلى التزامها بتنفيذ مسارات وطنية لتحويل أنظمة الغذاء بقيادة اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية.

وأضافت: "يدعم البرنامج المشترك عمل المنسق الوطني واللجنة الوطنية، ومواءمة أنشطتها لدعم الأولويات الوطنية والسياسات والأطر القائمة، بما يضمن الالتزام بمتابعة التنفيذ".

وأكدت وزيرة التخطيط، أنه سيتم العمل على ضمان الاستدامة المؤسسية بعد انتهاء فترة البرنامج، عبر تضمينه مكونات لبناء القدرات وتطوير خطط العمل بواسطة استراتيجيات التمويل والشراكة لدعم التنفيذ بعد انتهاء البرنامج، مع تعزيز آليات الرصد والمراجعة.

وصرحت "المشاط"، بأن نظام الأمم المتحدة سيطلق آلية لتنسيق أنظمة الأغذية بما فيها منظمات الأمم المتحدة المشاركة والوكالات الأخرى، للمساهمة في التنسيق والحوار الاستراتيجي مع الحكومة، وستتعاون الوكالات لتمويل وتنفيذ بعض الحلول المقترحة لتحويل نظم الأغذية في مصر والتي تنتج عن البرنامج المشترك.

وتابعت: "ستشمل تلك الجهود أيضًا إدماج شركاء غير تابعين لمنظمات الأمم المتحدة المشاركة داخل وخارج الأمم المتحدة، وبالتالي، سيكون البرنامج المشترك حافزًا لمزيد من التعاون والاستثمارات من قبل الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية".