وزير الإسكان يُناقش تعديلات بعض أحكام قانون البناء

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا؛ لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008.

حضر الاجتماع، المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، ومسئولي الوزارة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقًا من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء في قانون واحد بتسلسل منطقي بحسب أبواب القانون (التخطيط العمراني، التنسيق الحضاري، الحفاظ على الثروة العقارية، تنظيم أعمال البناء، العقوبات).

وقال "الشربيني"، إن الوزارة حرصت على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون.

وأشاد الوزير، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، حيث يستهدف إعادة الانضباط للعمران.

واستعرضت المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أبرز ملامح التعديلات، حيث تضمنت بباب التخطيط العمراني، وإعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفني على الإدارات العامة للتخطيط العمراني بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط.

وتطرق الاجتماع، إلى تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص.

واستهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وخاصة في التجمعات السكنية التي من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظًا على الثروة العقارية.