وزيرة التخطيط: ريادة الأعمال والملكية الفكرية من المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية؛ لبحث التعاون المشترك، ودعم الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وأكدت "المشاط"، الأهمية التي توليها الدولة لحماية الملكية الفكرية وهو ما ترسخ في إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقانون الجهاز المصري للملكية الفكرية، نظرًا لدوره المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وتناول الاجتماع، دعم الوزارة للجهاز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية عبر التعاون الدولي، في ضوء الخبرات التي يتمتع بها شركاء التنمية.

وتمت مناقشة مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري الممول بمنحة كورية، وبحث سبل الاستفادة منه في ظل مهام الجهاز الموسعة.

وأكدت "المشاط"، على أهمية المشروع في دعم الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال في مصر، وسيساهم في تسريع إجراءات تسجيل البراءات وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية.

وتطرقت الوزيرة، إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والدور الذي تقوم به لتعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة، والجهود الجارية لإعداد ميثاق الشركات الناشئة، مشيرة إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه الجهاز، في توفير برامج التوعية للشركات الناشئة حول الملكية الفكرية.

وقالت وزيرة التخطيط، إن ريادة الأعمال والملكية الفكرية تعتبر من المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن الضروري الالتزام بتوفير بيئة ملائمة تدعم الابتكار وتساهم في تحقيق أهدافنا الوطنية، كما أن حماية الملكية الفكرية عنصرًا حيويًا في دعم الابتكار.

وشددت "المشاط"، على ضرورة العمل على تطوير التشريعات والسياسات التي تضمن حماية حقوق المبتكرين وتعزز من قدرتهم التنافسية.

وتناول الاجتماع، المشروعات المقترح أن ينفذها الجهاز، التي تهدف إلى تطوير المرافق الحيوية وتعزيز القدرة التشغيلية للجهاز، وتم التركيز على أهمية هذه المشروعات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهاز ودعم الابتكار، لتعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمات متميزة.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا بقانون لإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية خلال عام 2023، كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية، مع العمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق، وتحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.