30 يوليو 2025 23:05 4 صفر 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
”الصحة”: لم يطرأ أي تعديل على قواعد صرف الأدوية لمستفيدي التأمين الصحيرئيس الوزراء: اجتماع بنهاية الأسبوع المقبل مع الغرف التجارية لعرض تصورهم الشامل لتخفيض الأسعاررئيس الوزراء يعتذر للمواطنين عن أزمة انقطاع الكهرباء والمياه بـ”الجيزة”.. ويوضح أسبابها وتوجيهاته للوزراء لعدم تكرارهارئيس الوزراء: استهلاك الطاقة الكهربائية سجل أرقامًا قياسية خلال الأيام الماضيةبأعلى معدل تفريغ يومي.. ميناء دمياط يستقبل 64 ألف طن خام سكررئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة”أرقامًا قياسية.. صادرات الصناعات الهندسية تنمو 15% خلال 6 شهور مسجلة 3.1 مليارات دولار”البترول” تنظم ورشة عمل بالتعاون مع ”إيني” حول خفض انبعاثات الميثانتوقيع بروتوكول مع مؤسسة إيطالية لإنشاء وتطوير خمس مدارس تكنولوجية في مجالات الكهرباءشرطة التموين تضبط 7 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعمضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه”الإسلامية لتمويل التجارة”: تمويلات 1.455 مليار دولار لدعم جهود مصر في تأمين احتياجاتها من المنتجات البترولية
سوق العقارات

محلية النواب: ملتزمون بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم

أرشيفية
أرشيفية

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا حول الإيجار القديم ملزم، والبرلمان يحترم المؤسسات والسلطات المعاونة، التزامًا بالدستور.

وقال "السجيني"، خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة قناة ON: "الناس تسأل: هل سنحرر العلاقة الإيجارية؟ الموضوع تم بحثه بشكل مستفيض، وطرحت العديد من المقترحات عبر لجنة الإسكان، وتم تشكيل لجنة (4+4)، وأنهت عملها بالفعل".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، والمهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني، مضيفًا: "القضية تتعلق بصنع القرار وتكوين القناعات، ورئيس الجمهورية وجه بضرورة تصحيح هذا العوار الكبير في ميزان العدالة، فالمُلاك تعرضوا لظلم كبير على مدار سنوات".

وذكر: "في رأيي الشخصي، مسألة قانون الإيجار القديم انتهت، فنحن مقيّدون بحكم المحكمة الدستورية، وتوجيهات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على ضرورة تعديل العلاقة الإيجارية، وعلى الأقل زيادة القيمة الإيجارية".

اقرأ أيضاً

ولفت "السجيني"، إلى أن الحل لا يكون عبر تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون جذريًا، بحيث لا يورث الملف للأجيال المقبلة، داعيًا المستأجرين من أصحاب الملاءات المالية ومستأجري الوحدات المغلقة، بسعي لتملك هذه الشقق قبل صدور القانون.

وتابع: "يتبقى القانون أيًا كان سواء تعديل القيمة الإيجارية، أو التحرير بعد الزيادة، مع التأكيد أنه من جهة المستأجرين لن تكون هناك حالات إنسانية دون معالجة، ومن الممكن عمل صندوق لهم، مثل الأرامل وغيرهم".

مصر 2030
لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب الحكومة الإيجار القديم
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات