محلية النواب: ملتزمون بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا حول الإيجار القديم ملزم، والبرلمان يحترم المؤسسات والسلطات المعاونة، التزامًا بالدستور.

وقال "السجيني"، خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة قناة ON: "الناس تسأل: هل سنحرر العلاقة الإيجارية؟ الموضوع تم بحثه بشكل مستفيض، وطرحت العديد من المقترحات عبر لجنة الإسكان، وتم تشكيل لجنة (4+4)، وأنهت عملها بالفعل".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، والمهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني، مضيفًا: "القضية تتعلق بصنع القرار وتكوين القناعات، ورئيس الجمهورية وجه بضرورة تصحيح هذا العوار الكبير في ميزان العدالة، فالمُلاك تعرضوا لظلم كبير على مدار سنوات".

وذكر: "في رأيي الشخصي، مسألة قانون الإيجار القديم انتهت، فنحن مقيّدون بحكم المحكمة الدستورية، وتوجيهات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على ضرورة تعديل العلاقة الإيجارية، وعلى الأقل زيادة القيمة الإيجارية".

ولفت "السجيني"، إلى أن الحل لا يكون عبر تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون جذريًا، بحيث لا يورث الملف للأجيال المقبلة، داعيًا المستأجرين من أصحاب الملاءات المالية ومستأجري الوحدات المغلقة، بسعي لتملك هذه الشقق قبل صدور القانون.

وتابع: "يتبقى القانون أيًا كان سواء تعديل القيمة الإيجارية، أو التحرير بعد الزيادة، مع التأكيد أنه من جهة المستأجرين لن تكون هناك حالات إنسانية دون معالجة، ومن الممكن عمل صندوق لهم، مثل الأرامل وغيرهم".