تباطؤ التضخم في بريطانيا لأدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر خلال مارس

أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في بريطانيا تباطأ إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أشهر في مارس وأن مؤشرات أخرى يراقبها بنك إنجلترا المركزي عن كثب تباطأت أيضا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن التضخم تباطأ إلى معدل سنوي بلغ 2.6% في مارس من 2.8% في فبراير، وهو أقل أيضا من 2.7% التي توقعها خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز.

وأضاف المكتب أن انخفاض أسعار الوقود واستقرار تكاليف المواد الغذائية ساعدا في خفض معدل التضخم، لكن أسعار الملابس ارتفعت بقوة بعد انخفاض مفاجئ في فبراير شباط.

وتشير أحدث توقعات بنك إنجلترا إلى أن التضخم يتجه لتسجيل ذروة عند 3.7% في الربع الثالث هذا العام، وهو ما يساوي تقريبا مثلي المستوى المستهدف من البنك والبالغ اثنين بالمئة، مدفوعا في الغالب بتكاليف الطاقة والرسوم المنظمة لفواتير الخدمات المنزلية وأجور الحافلات.

ومنذ صدور تلك التوقعات، أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم تجارية شاملة احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنحو خمس سنت مقابل الدولار بعد نشر البيانات.

وتباطأ معدل التضخم في قطاع الخدمات إلى 4.7% من خمسة بالمئة في فبراير. وكان استطلاع رويترز أشار إلى زيادة طفيفة عند 4.8%.

كما تراجع قليلا معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار طاقة والغذاء والتبغ.

وارتفعت توقعات التضخم بين الجمهور وقطاع الأعمال، مما زاد من قلق صانعي السياسات في بنك إنجلترا الذين يراقبون عن كثب مؤشرات أخرى لضغوط الأسعار في الاقتصاد فيما يعملون على تحديد الموعد المناسب لخفض تكاليف الاقتراض.