وزيرا التخطيط والعمل يطلقان منصة ”آفاق الفرص والوظائف في مصر”

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد جبران وزير العمل، منصة "آفاق الفرص والوظائف في مصر" Egypt Occupational Outlook.

جاء ذلك بحضور: الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وأوليفيا تودرين سفيرة رومانيا بالقاهرة، والدكتور راجي أسعد أستاذ السياسة الاقتصادية الدولية في كلية همفري للشؤون العامة بجامعة مينيسوتا، وممثلي العديد من شركاء التنمية منهم: الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية وغيرهم.

وتأتي المنصة في ضوء مشروع "دعم التشغيل" (EPP)، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، ضمن إطار محفظة التعاون المصري الألماني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط.

وتوفر المنصة الإلكترونية، بيانات ومعلومات حول أكثر من 400 مهنة بمصر، وفقًا لدليل التصنيف المهني المصري الموحد، والتي تمثل حوالي أكثر من 98% من إجمالي نسبة المشتغلين بالجمهورية.

ويوضح كل ملف مهني المهام الرئيسية لكل مهنة، وعدد من المؤشرات منها معدل نمو التشغيل، وتوزيع المشتغلين حسب النشاط الاقتصادي، والتوزيع الجغرافي، ومتوسط الأجر، والحد الأدنى من متطلبات التعليم، ومعدل نمو التشغيل المتوقع بالمهنة حتى عام 2030، وغيرها.

وتسمح المنصة بترتيب المهن حسب الأعلى أجرًا، والأعلى من حيث معدل نمو عدد المشتغلين، وعدد الوظائف المتوقعة، وغيرها.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن المنصة تهدف إلى توفير بيانات ومعلومات من شأنها أن تُعرف المستخدمين على طبيعة ومتطلبات المهن في مصر، ومن ثم العمل على التجاوب مع التغيرات الراهنة سواء من المنظور التعليمي أو منظور العمل بما يساهم في رفع معدلات التشغيل وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، عبر تحسين عملية تحليل وعرض البيانات الخاصة بالمهن، وتوفيرها لمختلف فئات المجتمع.

وذكرت الوزيرة، أن المنصة توفر البيانات الدقيقة لصانعي القرار والعاملين بالجهات المعنية بالتخطيط الاقتصادي والتعليم والتشغيل للتعرف على احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ومن ثم وضع سياسات التعليم والتشغيل الملائمة، بجانب الطلاب والخريجين الذين يحاولون اتخاذ قرار بشأن اتجاهاتهم ومساراتهم المهنية.

من جانبه، أكد وزير العمل، على أهمية صدور المنصة، حيث يوضح كل ملف مهني، المهام الرئيسية لكل مهنة، وعدد من المؤشرات منها مُعدل نمو التشغيل، وتوزيع المُشتغلين حسب النشاط الاقتصادي، والموقع الجغرافي، ومتوسط الأجر، والحد الأدنى من متطلبات التعليم، ومعدل نمو التشغيل المتوقع بالمهنة حتى عام 2030، وغيرها.

وقال الوزير، إن المنصة تسمح المنصة بترتيب المهن حسب الأعلى أجراً، والأعلى من حيث معدل نمو عدد المشتغلين، وعدد الوظائف المتوقعة، وغيرها، ويمكن الاستفادة منها في تحديد احتياجات سوق العمل المستقبل.

وشدد الوزير، على أهمية التعاون المستمر بين وزارتي العمل والتخطيط، في تحديث دليل التصنيف المهني طبقًا للمهارات، والاستفادة من مُخرجات تلك المنصة، مشيدًا بالدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم الصادر عن وزارة التخطيط، كونه يوحد أطر المتابعة لكافة الإدارات الاستراتيجية، والتقييم بكافة الوزارات.