تعرف على أعلى عائد لشهادات البنك الأهلي بعد تخفيض أسعار الفائدة

شهادات البنك الأهلي.. في إطار دعم المسار النزولي لمستوى التضخم في مصر، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس، ليصبح العائد على الإيداع 25.00%، والإقراض 26.00%، وسعر العملية الرئيسية 25.50%، ما جعل المواطنون يبحثون عن مصير العائد على الشهادات البنكية والأوعية الادخارية.

وقررت اللجنة، أيضًا، خفض سعر الائتمان والخصم بنفس القدر ليصل إلى 25.50%، حيث ترى أن خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس يعد خطوة ضرورية للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى تعزيز التوقعات الاقتصادية ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

أعلى عائد لشهادات البنك الأهلي بعد تخفيض أسعار الفائدة

شهادات ادخار البنك الأهلي 2025

- الشهادة البلاتينية اليومية: تتميز بأنها ذات عائد يومي 23% لمدة عام، ويمكن شراء الشهادة بمبلغ يبدأ من 1000 جنيه.

- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج: تتميز هذه الشهادة بأن لها عائد شهري يبدأ من 26% في السنة الأولى، وينخفض تدريجيًا حتى يصل إلى 18% في السنة الثالثة.

- الشهادة البلاتينية السنوية: تقدم هذه الشهادة عائد شهري بنسبة 23.5%، وعائدًا سنويًا يصل إلى 27%، وتستمر لمدة عام واحد فقط.

شهادات الادخار في بنك مصر 2025

بنك مصر يقدم حاليًا نوعين من الشهادات ذات العائد المرتفع:

- شهادة القمة: ذات عائد سنوي ثابت يبلغ 21.5% لمدة 3 سنوات.

- شهادة طلعت حرب: عائدها شهري قدره 23.5%، والآخر سنويًا يصل إلى 27%.

بنك قطر الوطني QNB

- عائد شهري يتراوح بين 20% و20.15%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

مصير عوائد الشهادات البنكية

ووفق تصريحات لـ محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، فإن العائد على الشهادات البنكية سيظل كما هو إلى أن تجتمع لجنة الأصول والخصوم بالبنك خلال الأسبوع المقبل للنظر في أسعار الفائدة على الشهادات، وذلك بعد تخفيض البنك المركزي للفائدة.

ورغم قرار البنك المركزي، فإنه يمكن شراء الشهادات والاكتتاب فيها والاستفادة من العوائد المرتفة من خلال التطبيقات الرقمية للبنوك، مثل الإنترنت البنكي أو الموبايل البنكي، كما يمكن شراء الشهادات من ماكينات الـATM المنتشرة على مستوى الجمهورية، حتى في أيام إجازات البنوك، نظرًا لعملها على مدار الـ 24 ساعة.

وشددت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أن ستواصل تقييم قراراتها بناءً على البيانات الجديدة في كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هدفها الأساسي هو تحقيق استقرار الأسعار عبر توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.