النفط ينخفض مع عودة المخاوف بشأن الطلب بسبب الرسوم الأمريكية

انخفضت أسعار النفط 1.5% اليوم الاثنين مع تركيز المستثمرين مجددا على المخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي إلى رياح اقتصادية معاكسة تقلل من نمو الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتا أو 1.4% إلى 66.99 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت على ارتفاع 3.2% يوم الخميس.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 96 سنتا أو 1.5% إلى 63.72 دولارا للبرميل بعد أن أغلق على ارتفاع 3.54% في الجلسة السابقة. وكان يوم الخميس هو آخر يوم للتسوية الأسبوع الماضي بسبب عطلة الجمعة العظيمة.

وقال يب جون رونج المحلل الاستراتيجي للسوق في آي.جي "لا يزال الاتجاه العام يميل نحو الانخفاض، إذ يبدو أن المستثمرين يجدون صعوبة في إقناع أنفسهم بتحسن توقعات العرض والطلب، لا سيما في ظل تأثير الرسوم الجمركية على النمو العالمي وارتفاع إمدادات أوبك+".

ولا يزال من المتوقع أن ترفع أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، إنتاجها 411 ألف برميل يوميا بداية من مايو أيار، لكن بعض الزيادة المرتقبة قد يعوضها تخفيض من دول تجاوزت حصتها المتفق عليها.

كما انخفضت الأسعار مع انحسار بعض المخاوف بشأن الإمدادات عقب مؤشرات على تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران يوم السبت.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد محادثات وصفها مسؤول أمريكي بأنها حققت "تقدما جيدا للغاية".

يأتي التقدم في المناقشات النووية في أعقاب عقوبات إضافية فرضتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي شملت مصفاة صينية خاصة بسبب تعاملها مع النفط الخام الإيراني، مما زاد الضغط على طهران في خضم المحادثات.

ودفعت المخاوف بشأن نقص إمدادات النفط الإيراني والآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كلا من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع بنحو خمسة بالمئة الأسبوع الماضي، مسجلين أول مكسب أسبوعي لهما في ثلاثة أسابيع.

ومع ذلك لا تزال الأسواق قلقة من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويترقب المستثمرون صدور عدد من البيانات الأمريكية خلال الأسبوع الجاري للخروج بمؤشرات حول الوضع الاقتصادي، ومن بينها مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات لشهر أبريل.