1500 شركة.. هيئة الاستثمار: الكويت تحتل حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر

شارك حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي.

حضر الاجتماع: المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران وزير العمل، وأحمد الشيخ رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، ومحمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتي في المجلس والدكتور ممدوح العربي نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري، بجانب ١٥٠ رجل أعمال مصري وكويتي.

وأعلن "هيبة"، أن الحكومة تعكف حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال شهور قليلة، مما يسهم في تحقيق طفرة في تدفقات الاستثمار إلى مصر.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الاقتصاد يجني حاليًا ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024؛ نتيجة طفرة البنية التحتية، واستقرار سعر الصرف، وتوفر النقد الأجنبي، ورقمنة الإجراءات الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات الضريبية، وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.

وأكد "هيبة"، على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وتبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.

وقال "هيبة"، إن الحكومة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عبر تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، التي استمرت في التطور وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد خلال السنوات الماضية، على الرغم من جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي

وذكر: "بلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024، 6.2 مليارات دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين حوالي 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والسياحية والخدمية والصناعية والعقارية".

ودعا "هيبة"، مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، وشركات استثمار داخلي، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وأشار إلى ضرورة التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بحوالي 70 دولة.