مجلس الوزراء: نمو التبادل التجاري مع إيطاليا 11% مسجلًا 6.6 مليارات دولار خلال 2024| إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات، استعرض خلالها أبرز جوانب التعاون بين مصر وإيطاليا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا متكاملًا في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية.

وجاء ذلك، انعكاسًا للتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية، بما يؤكد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما.

ويأتي هذا، في ضوء جهود الدولة لتعزيز شراكاتها الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وسعيها المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لدعم الاقتصاد المصري، ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وذكر المركز، أن إيطاليا تعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11.9%، ليصل إلى 6.6 مليارات دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 5.9 مليارات دولار عام 2014.

وزادت الصادرات المصرية إلى إيطاليا، بنسبة 36%، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار عام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار عام 2014، وأبرزها وقودًا معدنيًا بقيمة 1.4 مليار دولار، وألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 473.1 مليون دولار، ولدائن ومصنوعتها بقيمة 293.5 مليون دولار.

وعن الواردات المصرية من إيطاليا خلال عام 2024، فأبرزها شمل: آلات ومعدات بقيمة 863.2 مليون دولار، ووقودًا معدنيًا بقيمة 803.5 ملايين دولار، وأجهزة كهربائية بقيمة 205.6 ملايين دولار.

وبلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإيطالية في مصر، 21 مليار دولار حتى عام 2023/2024، وعدد الشركات التي بها مساهمات إيطالية في مصر 1328 شركة، وفقًا لمجلس الوزراء.

وعن أبرز المشروعات الاستثمارية بين البلدين، تضمنت خط الرورو المصري - الإيطالي، وهو ممر يهدف إلى فتح أسواق تصديرية للسلع الزراعية المصرية في إيطاليا وأوروبا، وساهم في تقليص زمن وصول الشحنات من 6 أيام إلى 2.5 يوم.

كما تتضمن المشروعات، تنمية حقل "ظهر" بالشراكة مع شركة "Eni" الإيطالية، حيث بإمكان الحقل تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي في مصر لعقود، وشهد شهر يناير الماضي، عودة سفينة الحفر "سايبم 10000" للبدء في حفر آبار جديدة، مما يسهم في تعزيز إنتاجية الحقل.

كما تشهد العلاقات المصرية الإيطالية، شراكة إنمائية ترسم ملامح المستقبل، إذ بلغ حجم محفظة التعاون الثنائي نحو ۸۲ مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات، أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبلغت قيمة المراحل الثلاث الأولى من برنامج مبادلة الديون بين البلدين نحو ٣٥٠ مليون دولار.

واستعرض المركز، عددًا من الأمثلة للمشروعات التنموية الإيطالية في مصر، التي شملت دعم ۲۰۰ مدرسة في محافظة أسوان عبر الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون حاليًا، بواسطة برنامج التعليم الشامل، واتفاقية منحة بقيمة ۳ ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، وتقديم 2.5 مليون يورو لتمويل مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق".