خلال 10 سنوات.. ”تنمية المشروعات” يمول 9.6 آلاف مشروع بسيناء باستثمارات 800 مليون جنيه

أعلن باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز نجح منذ يوليو 2014 وحتى نهاية 2024، في ضخ نحو 800 مليون جنيه بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، مولت حوالي 9.6 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر، مما أتاح ما يزيد على 23 ألف فرصة عمل لأبناء سيناء.

وقال "رحمي"، في بيان اليوم السبت، إن الجهاز يحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لقطاع المشروعات الصغيرة في سيناء، والعمل على استغلاله في توفير فرص عمل للشباب تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس الجهاز، بالعمل وفقًا لرؤية القيادة السياسية التي تسعى بكل جهد لدفع معدلات التنمية الشاملة في سيناء، وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة لأبنائها.

وذكر الرئيس التنفيذي للجهاز، أنه قد تم تقديم العديد من الخدمات غير المالية وبرامج التوعية والتدريب على ريادة الأعمال، وخدمات التسويق والمشاركة بالمعارض، وأعطى الجهاز اهتمامًا خاصًا بالمرأة السيناوية لزيادة تفعيل دورها الاقتصادي والمجتمعي، حيث تم تنظيم دورات فنية متخصصة في الحرف اليدوية والتراثية لتطويرها وإكساب السيدات المهارات الإدارية والتسويقية لإدارة مشروعاتهن بكفاءة ومساعدتهن على التسويق عبر كبرى المعارض التي ينظمها الجهاز وعلى رأسها معرض تراثنا.

وأشار "رحمي"، إلى تنفيذ تدريبات للجمعيات والجهات الداعمة لتلك الحرف بالمحافظتين لتطوير قدراتهم مما سيساعد في تطوير تلك الحرف وزيادة قدراتها التنافسية، مضيفًا: "يتم حاليًا الإعداد لإمداد السيدات المتدربات بماكينات خياطة حديثة وتدريبهن على استخدامها وذلك بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية".

ولفت إلى أن الجهاز لديه خطة طموحة لإقامة الآلاف من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لأبناء سيناء، وتقديم كافة سبل الدعم للنهوض وتطوير المشروعات القائمة، مؤكدًا أن أفرع الجهاز الإقليمية بالمحافظتين بدأت وبالتنسيق مع الجامعات ومديريات التربية والتعليم والعديد من الجمعيات في تقديم دورات تدريبية مجانية لأبناء سيناء وشبابها لتأهيلهم على بدء وإدارة المشروعات، ومساعدتهم على اختيار أفكار المشروعات المناسبة لخبراتهم وقدراتهم التعليمية وتقديم التمويل اللازم لتلك المشروعات.

وأكد "رحمي"، على أن الجهاز يحرص على تعريف أبناء سيناء بالمزايا والتيسيرات الواردة في قانون تنمية المشروعات 152/2020، ولا سيما فيما يتعلق بفوائد التحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، والحصول على شهادات التصنيف والمزايا مما يتيح لهم الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها لهم أجهزة الدولة، لمساعدتهم على تطوير مشروعاتهم ونموها.