وزير البترول: نستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الدخل القومي من 0.5% إلى 6%

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعديل قانون الثروة المعدنية، وإعادة هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية، تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هو بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التي تزخر بها مصر.

جاء ذلك، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وقال "بدوي": "نطمح لزيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الدخل القومي من 0.5% إلى 6%"، مشيدًا بدور مجلس النواب في دفع عجلة العمل الوطني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودعم خطط ومشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية، وإقرار القوانين والاتفاقيات الدولية اللازمة.

وأكد الوزير، على أن التكامل وتوطيد أواصر التعاون بين المجلس ومؤسسات الدولة المختلفة، سوف يسهم في تحقيق ما يصبو إليه شعب مصر من أهداف وطموحات، موضحًا أنه شرف بتقديم برنامج الوزارة ضمن برنامج الحكومة أمام مجلس النواب، وكان أول المحاور الخاصة بقطاع الثروة المعدنية، هو العمل على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت وزير البترول، إلى أن مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة، بجانب موقعها الاستراتيجي، وامتلاكها بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة، مما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات عبر اتباع آليات عادلة وشفافة، تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية، وتضمن المشاركة الفعالة للاستثمار الأجنبي والمحلي في عوائد التنمية، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمار المستدام، ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية.

وأوضح "بدوي"، أن الوزارة وضعت استراتيجية لتطوير قطاع التعدين؛ بهدف إصلاح الوضع الراهن بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمارات، عبر إطلاق المزايدات المتتالية لكافة المعادن، مع مراعاة تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك.

وأشار الوزير، إلى أنه تم تصميم برنامج تحديث وتطوير قطاع التعدين بالتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية، عبر مجموعة من المحاور الرئيسية تتمثل أهمهما في الإصلاح التشريعي والقانوني، حيث تم الانتهاء بنجاح من التوافق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا والمتواكب مع النماذج العالمية، وجاري استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإصداره.

وتابع: "هذا يعكس الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتؤسس لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين في مصر، بما يحقق الشفافية بين المستثمر والدولة، مع تعظيم الموارد وتحقيق القيمة المضافة".

ولفت وزير البترول، إلى أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية؛ لدعم وتطوير قطاع الثروة المعدنية، وتنفيذ خطط ومشروعات قطاع التعدين، ووضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها.

وقال الوزير، إن هذا إلى جانب وضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية، عبر تنفيذ مشروعات تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية، لتعظيم القيمة المضافة للخامات، مع وضع برامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة اللازمة للعمل في القطاع التعديني.

وأوضح وزير البترول، أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، تهدف إلى تحديثها لتصبح كيانًا اقتصاديًا مستقلًا فعالًا في قيادة القطاع نحو العالمية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأكد أن الوزارة لا تألو جهدًا في سبيل تحقيق تطلعات الشعب، والعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية التي تتمتع بها مصر، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مضيفًا: "نسعى خلال السنوات المقبلة برؤية واضحة وخطة عمل طموحة، ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات المقبلة، إلى النهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي".

وعاهد وزير البترول، القيادة السياسة والشعب ومجلس النواب، على استمرار التفاني في العطاء وبذل الجهد من جميع العاملين بالقطاع؛ بهدف مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها وتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لمصر، متطلعًا إلى أن نتكاتف سويًا لتحقيق آمال وطموحات هذا الشعب العظيم.