وزيرة التخطيط: خلق فرص العمل يحتلّ أولوية كبرى ضمن أجندة الحكومة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعالية التي نظمها البنك الدولي لإطلاق "أكاديمية النمو" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأدار النقاش الدكتورة روبيرتا جاتي كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال لإفريقيا في البنك.

وشارك في الفاعلية، عدد من دول المنطقة منهم: المغرب، وإيران، وتركيا، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، ونيجيريا، حيث تأتي الأكاديمية في ضوء التحول المنهجي في دور البنك الدولي، ليصبح بنكًا للمعرفة، بما يوسع عملية تبادل الحلول والخبرات التنموية، وصياغة الحوارات العالمية حول تحديات التنمية، ومساندة الدول خاصة النامية على مواصلة مسارها التنموي.

وركزت وزيرة التخطيط، على جهود تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إصلاحات هيكلية متنوعة وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد، والشراكة مع البنك الدولي لتعزيز النمو المستدام، وآليات خروج الدول متوسطة الدخل إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل.

وطرحت "المشاط"، رؤية مصر للتحول إلى النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير وزيادة معدلات التوظيف، عبر تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تُحقق من خلالها هدف الدولة للوصول إلى نمو مستدام، يُعزز القدرة التنافسية، عبر نموذج تنموي موحد يرتكز على مزيج متكامل من السياسات والإصلاحات، مع وضع مستهدفات كمية واضحة على المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل.

وذكرت: "ذلك استجابة للحاجة المتزايدة إلى صياغة سردية وطنية موحدة للتنمية الاقتصادية، تُعزز الاتساق بين مختلف الجهات الحكومية، وتُسهم في توجيه الجهود الوطنية نحو أولويات مشتركة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، كما تعمل على بناء اقتصاد أكثر مرونة وأكثر قدرة على التكيف مع التغيرات العالمية".

وقالت الوزيرة، إن شهر مارس 2024 شهد اتخاذ قرارات حاسمة على مستوى السياسة النقدية والانضباط المالي وسعر الصرف؛ بهدف التخفيف من التأثيرات السلبية للأحداث العالمية، ليمثل نقطة انطلاق لقرارات متعددة، ساهمت في تحول كبير في محرّكات النمو.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أنه بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدأ الناتج المحلي الإجمالي في التعافي، وشهدنا عودة قوية لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وانتعاش قطاع السياحة، فضلًا عن النمو المتواصل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتطرقت "المشاط"، إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الدولة على تنفيذه في ضوء 3 ركائز رئيسية هي: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأكدت الوزيرة، أنه على الرغم من التحديات العالمية، إلا أن مصر لديها فرص كبيرة حيث تمتلك مقومات جغرافية، وعلاقات قوية مع أوروبا، التي تُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، فضلًا عن الفرص المتاحة في مجالات الاستثمارات والتصنيع والطاقة المتجددة.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن التعاون الدولي يعزز الشراكات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف للمساهمة في دفع النمو والتشغيل، مضيفة: "العالم يشهد تطورات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والدول النامية مطالبة باللحاق بركب تلك التطورات، لما له من انعكاسات خطيرة على فرص التوظيف، وقدرتها على جذب الاستثمارات، وكذا قدرتها على التحول إلى اقتصادات منتجة ومُبتكرة".

وتناولت الوزيرة، أهمية الذكاء الاصطناعي، وارتباطه بقطاعات تنموية متعددة مثل التعليم، والصحة، والصناعة، وغيرها من القطاعات، متابعة: "المنطقة تشهد حاليًا تفاوتًا كبيرًا في مستوى تبني الذكاء الاصطناعي، حيث إن هناك دول قطعت شوطًا كبيرًا وأصبحت رائدة فيه، وهناك دول أخرى بدأت للتو أو ما زالت تحاول اللحاق بالركب".

وشددت "المشاط"، على أن خلق فرص العمل يحتلّ أولوية كبرى ضمن أجندة الحكومة، لا سيما في تلك المرحلة الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن مصر تشهد ارتفاعًا في عدد الوظائف، ومن خلال تشجيع التصنيع المحلي، فإن الدولة تسعى إلى توليد وظائف حقيقية ومستقرة، تساهم في الحد من معدلات البطالة، خاصة بين الشباب.

وأردفت: "القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في هذه المرحلة، عبر تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتأسيس شراكات فعّالة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مراكز تدريب مهني قائمة على الاحتياجات الفعلية".