وزيرة التخطيط: 1.5 مليار يورو تمويل من ”الأوروبي لإعادة الإعمار” لاستثمارات القطاع الخاص خلال 2024

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على العلاقات الوطيدة التي تربط مصر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تلك العلاقات التي بدأت منذ عام 2015، وبحجم محفظة خلال هذه الفترة وصل إلى أكثر من 14 مليار يورو.

ولفتت "المشاط"، خلال تصريحات تلفزيونية، بعد لقاء رئيسة البنك أوديل رينو باسو، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، إلى العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، واعتبار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حجر زاوية في تنمية تلك العلاقات الاستراتيجية.

ونوهت وزيرة التخطيط، إلى أن أكثر من 90% من حجم نشاط البنك في مصر يتم مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدة عزم الحكومة تحقيق نمو اقتصادي مدفوع بمؤسسات القطاع الخاص، وهنا يظهر دور البنك وإتاحته فرصة مهمة في العديد من القطاعات ذات الأهمية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن البنك نجح العام الماضي فقط في تمويل 1.5 مليار يورو استثمارات للقطاع الخاص، مما يسهم في جذب المزيد من الشركات والمستثمرين، باعتبار أن توفير التمويل يعد احدى نقاط القوة لجذب الاستثمارات عبر تعبئة موارد من مختلف مؤسسات التمويل الدولية، وهي موارد منخفضة التكلفة بالمقارنة بتمويلات من مختلف الأسواق العالمية.

وأضافت: "بالتالي هي فرصة كبيرة للقطاع الخاص المصري والأجنبي للاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأهمية، كقطاعات الأغذية، والزراعة، والتصنيع، والطاقة الجديدة والمتجددة".

وقالت وزيرة التخطيط، إن تعاون البنك مع عدد من المؤسسات التمويلية الدولية العاملة في مصر، كمؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرهما من المؤسسات والمنظمات العاملة، يعتبر أيضًا نقطة قوة، مشيرة إلى أن البنك توسع مؤخرًا في نشاطه بالقارة الإفريقية.

وشددت "المشاط"، على تأييد مصر لتلك الخطوة؛ لإمكانية تمويل البنك للقطاع الخاص في إفريقيا، موضحة هذا الأمر يُعد أحد أهداف الدولة المصرية في المرحلة الحالية، بتعزيز وزيادة النشاط الاقتصادي مع الأشقاء في القارة، وتوسيع نطاق التعاون والتنسيق الإقليمي.

وأوضحت الوزيرة، أن النشاط الاقتصادي المصري بات يعتمد بشكل رئيسي على الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يُعد تطورًا مهمًا، بجانب النمو الملحوظ في مؤشرات قطاعي السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أرجعت ذلك إلى سقف الإنفاق وحدود القروض الخارجية، مما وفر مساحة أكبر للقطاع الخاص، ولا سيما في الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعززه التمويلات المتاحة من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية.

وجددت وزيرة التخطيط، التأكيد على أهمية وتوقيت الزيارة السنوية لرئيسة البنك، مشيدة بالدور الكبير والبارز للبنك في إطلاق المنصة الرقمية لبرنامج "نوفي"، والتي تحشد تمويلات القطاع الخاص في مشروعات الغذاء والمياه والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث بدأ التعاون مع البنك عام 2022، وخلال سنتين ونصف السنة تم توفير تمويلات من القطاع الخاص التي تجاوزت 4 مليارات دولار، في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.