وزيرة التنمية المحلية توضح تدابير الحكومة للحالات المخلاة وفقًا لتعديلات ”الإيجار القديم”

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الإثنين في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب.

وجاء الاجتماع؛ لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه بشأن التدابير التي ستقوم الحكومة بتوفيرها للحالات التي سوف يتم إخلاءها طبقًا للمادتين ٥ و٧ من مشروع القانون، فسوف تحصر الوزارة الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات سكنية، وتنظيم برتوكول للتعاون مع وزارة الإسكان؛ ليتولى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، الاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته.

وقالت الوزيرة، إنه سيتم في المرحلة الأولى لعملية حصر الأراضي لـ ٤ محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والتي تشكل حوالي ٨٢٪؜ من المحافظات التي تتضمن أعداد كبيرة من المستهدفين من نص المادة الخامسة من مشروع قانون.

وأوضحت "عوض"، أن الوزارة ستعد دراسة لبيان الأثر الاجتماعي المترتب على إخلاء المساكن طبقًا لنص المادة، بعد الاستماع إلى الآراء والأرقام والدراسات التي يتم طرحها في جلسات الاستماع، سواء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعي والجنائية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات، حتى يكون تحت نظر مجلس النواب خلال مناقشة مواد مشروع القانون.