موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لتحديد مصير أسعار الفائدة

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الثالث لهذا العام لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

فبعد 16 يوماً من الآن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها القادم لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وذلك يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025.

الاجتماع الدوري الثالث للجنة السياسة النقدية

ويعد هذا الاجتماع الدوري الثالث للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، والذي ستحدد فيه اللجنة قرارها بناءً على المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي.

تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي كانت قد قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس 17 أبريل 2025، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لأول مرة منذ نحو 4 سنوات ونصف.

وقال المركزي إن اللجنة قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%).

آخر خفض لأسعار الفائدة في مصر

وكان آخر خفض لأسعار الفائدة في مصر قد تم اتخاذه خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 12 نوفمبر 2020.

ويرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يقوم بخفض أسعار الفائدة بين 600 و800 نقطة أساس خلال العام الجاري 2025.

إلا أن صندوق النقد الدولي دعا إلى توخي الحذر عند خفض أسعار الفائدة في مصر في ظل حالة عدم اليقين العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب.

وقال الصندوق إن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، لتفادي عودة التضخم للارتفاع.

وحذر جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، من أن أي خطوات إضافية في هذا الاتجاه يجب أن تتم بحذر، لتفادي عودة التضخم وضمان استقرار الأسعار عند مستويات أحادية الرقم.

وقال أزعور: “من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة”.