وزير المالية: القطاع الخاص يستحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات

قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نعمل وفقًا لرؤية اقتصادية طموحة ترتكز على إصلاحات هيكلية، تعزز تدفق الاستثمارات الخاصة، كما أن سياساتنا المالية تدعم بقوة مسار تمكين القطاع الخاص لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والتصديرية.

وأكد الوزير، لممثلي كبرى الشركات الفرنسية خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار بالقاهرة، أن الاقتصاد المصري يتحرك بخطى جيدة، ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة، مشيرًا إلى تحقيق نتائج مالية محفزة خلال التسعة شهور الماضية، مدعومة بنمو ملحوظ للأنشطة الاقتصادية.

ولفت "كجوك"، إلى أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة شهور الماضية، حيث سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة، مع بدء مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية.

وأوضح وزير المالية: "حققنا أعلى فائض أولي بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول"، منوهًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي ٨٠٪.

وشدد الوزير، على أننا شهدنا نموًا قويًا خلال النصف الأول لقطاعات السياحة بنسبة ١٣,١٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪، والصناعات التحويلية غير البترولية ١٢,٤٪، مضيفًا: "نعمل على تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية لتحفيز الاستثمار وتعظيم تنافسية الاقتصاد المصري".

وذكر: "مستمرون في دفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية"، مؤكدًا أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا مشجعة لتنامي الشراكة الاقتصادية في شتى القطاعات ذات الأولوية.

وتطلع "كجوك"، إلى مزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والفرنسي لخدمة أهداف التنمية المستدامة.