يحقق وفرًا للمواطن.. مجلس الوزراء: نستهدف تحويل 220 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال عامين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، جهود الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

حضر الاجتماع: أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء، أن تلك المبادرة تأتي ضمن أولويات الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، كخطوة إيجابية لدعم جهود الدولة لتكثيف الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحقيق المعايير البيئية ذات الأهمية البالغة.

وأشار "مدبولي"، إلى أن تلك المنظومة تحقق وفرًا للمستفيدين منها، موجهًا بصياغة محفزات تسهم في جذب المستفيدين من المبادرة التي سيتم إطلاقها لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، مشددًا على أهمية تشجيع محطات تموين السيارات على تشغيل مكون لتموين السيارات بالغاز، بما يُسهم في زيادة أفرع تقديم الخدمة للمستفيدين من هذا المشروع، وتوفير البنية التحتية الداعمة لهذا التوجه.

واقترح رئيس الوزراء، يسير إجراءات تنفيذ هذه المحطات للقطاع الخاص، اتصالاً بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص في هذه المنظومة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض النتائج المُنتظرة لتطبيق المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تستهدف تحويل نحو 220 ألف سيارة بين عامي 2025/2026 و2027/2028، تبدأ بـ 50 ألف سيارة خلال العام 2025/2026، وتم شرح كميات الاستهلاك المُقدرة من الغاز الطبيعي لهذه المرحلة، والعائد السنوي المُتحقق للمستفيد.

وقال "الحمصاني"، إنه تمت الإشارة إلى أن الحد الأدنى للوفر للمواطن عند استخدام الغاز الطبيعي بدلًا من البنزين يصل إلى نحو 2270 جنيها شهريًا، بجانب استعراض الإجراءات المُتبعة للتقدم للمشاركة في المُبادرة المقرر إطلاقها، من الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضح: "هذا عبر منظومة رقمية تتيح التقدم وتسجيل الطلب بواسطة الموقع الإلكتروني الذي تم إعداده، ثم تبدأ خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بالكشف على السيارة من الناحية الفنية، والحصول على الموافقة الفنية للتحويل وتوقيع العقود اللازمة، حيث تتحمل الدولة نسبة من سعر التحويل، ويتحمل المواطن باقي سعر التحويل على أسقاط متساوية دون فوائد".