انعقاد الدورة 15 للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بموسكو| التفاصيل

ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأنطون ألخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي، اجتماعات الدورة 15 للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عقدت بالعاصمة الروسية موسكو.

وشكر "الخطيب"، الحكومة الروسية على استضافة فعاليات اللجنة المشتركة، التي تمثل أحد الأطر المهمة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، لترسيخ علاقة الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.

وقال وزير الاستثمار، إن العلاقات المصرية الروسية تتسم بالأخوة والصداقة والتعاون المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لتطوير تلك العلاقات.

وأشار الوزير، إلى أن الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال السنوات الماضية، ساهمت في فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي على كافة الأصعدة، لافتًا إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس السيسي إلى موسكو منذ أيام؛ للمشاركة في احتفالات عيد النصر، ولقائه مع نظيره الروسي، تعكس تلك العلاقات الراسخة والتاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.

ونوه وزير الاستثمار، إلى تطلع الرئيسان إلى نجاح اللجنة المشتركة يؤكد أهمية العمل الجاد والمشترك لإنجاح الدورة الحالية من اللجنة، والمتابعة المستمرة لنتائجها خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وذكر "الخطيب"، أن العلاقات التجارية والاستثمارية تمثل إحدى المحددات الرئيسية الحاكمة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وهو المحدد الذي تعاظمت أهميته في ضوء تداعيات التحديات السياسية والاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم حاليًا.

وأوضح الوزير، إلى أنه على الرغم من تلك التحديات، ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا الاتحادية خلال عام 2024 بقرابة 25% ليصل إلى معدلات غير مسبوقة، مع إمكانية زيادة التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة لتصل إلى آفاق أرحب.

وتطلع وزير الاستثمار، إلى زيادة توجه الشركات الروسية نحو الاستثمار في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بجان ما يتحيه هذا من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم وتجمعاتها الاقتصادية الإقليمية.

وأكد "الخطيب"، أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية؛ بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط.

ودعا وزير الاستثمار، مجتمع الأعمال الروسي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري وفق شراكة ثنائية قائمة على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والتعاون الفني وتحقيق منفعة متبادلة للطرفين، متطلعًا إلى أن تكون مصر قاعدة للاستثمارات الروسية في إفريقيا والشرق الأوسط، ولا سيما أن المنطقة الصناعية الروسية ستكون منصة مهمة للصناعة الروسية في مصر وإفريقيا، وتحرص الحكومة على تقديم كل الدعم لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع.

وشدد الوزير، على ثقته بأن تعزيز العمل المشترك على المستوى الحكومي عبر اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين، هي الضمان الأكيد لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية، بما تمثله من أرضية مشتركة للتعاون البنَاء في مختلف القطاعات لتحقيق المنفعة المشتركة.

وسبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري، اجتماعات اللجان الفنية للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني على مستوى الخبراء.

ووقع الوزيران، محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، الذي تضمن الاتفاق على تعزيز التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك تشمل: الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم والزراعة والنقل والسياحة.