بقيمة ١.٣ مليار دولار.. وزيرة التخطيط تستعرض الإجراءات الإصلاحية الخاصة بالتمويل المقدم من صندوق المرونة والاستدامة

بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال لقائها مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، تدابير الإصلاحات المزمع أن تنفذها الوزارة ضمن حزمة من الإصلاحات المقرر تنفيذها للحصول على تمويل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.

وتناول اللقاء، الإصلاحات وهي ثلاثة إجراءات تعمل الوزارة على تنفيذها تتعلق بالمعايير والإجراءات المتعلقة بالمناخ في مرحلة اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع نطاق المشروعات ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، وتوسيع نطاق مشروع تسجيل الأصول التجريبي وإجراء تحليلات للمخاطر المناخية المرتبطة بالموقع الجغرافي لتلك الأصول.

وأكدت "المشاط"، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، تأتي في قلب الإجراءات التي تنفذها الدولة في ضوء تمويل الصلابة والمرونة، مشيرة إلى أن الوزارة في إطار دورها للإشراف على المنصة وتنفيذها، اتخذت خطوات سريعة واستباقية لإضافة مشروعات جديدة، حيث تم في مارس الماضي، توقيع مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه، ومشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة الذي تنفذه شركتي طاقة عربية وفولتاليا.

وذكرت الوزيرة: "تم توقيع اتفاقية بين الوزارة وشركة سكاتك النرويجية؛ للتعاون بهدف ضم مشروعات الشركة في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، إلى جانب توقيع شركة سكاتك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع نجع حمادي".

واستعرضت وزيرة التخطيط، تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، ولا سيما على محور الطاقة الذي استطاع جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين فقط بقيمة 3.9 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وتسعى الوزارة للوصول بالتمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بنحو 10 جيجاوات.

يشار إلى أن مصر تسعى للحصول على تمويل الصلابة والمرونة من صندوق النقد الدولي، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.

وتنفذ الحكومة، عددًا من الإصلاحات في إطار تمويل المرونة والاستدامة، في مجالات تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ.