رئيس الوزراء: 60% من القيمة الحقيقة للوحدة بالإسكان الاجتماعي تقدمها الدولة كدعم للمستفيد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة تخطت المليون وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي فقط، يضاف إليها 300 ألف وحدة إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، وبالتالي فالإجمالي مليون و300 ألف وحدة.

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، بعد جولته بالجيزة، اليوم السبت: "هذا بجانب ما نفذته الدولة في عدد من المدن الجديدة من وحدات في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وهناك مشروعات مثل جنة وصبا، للشرائح المختلفة في الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، باعتبار أننا نترك باقي الشرائح للقطاع الخاص كدور أصيل له".

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الدعم المقدم به يتراوح بين 50-60% من القيمة الحقيقية للوحدة، مُتمثلًا هذا في الأرض دون مقابل، ومرافق دون مقابل، والدعم النقدي المباشر الذي يتلقاه المواطن عندما يتقدم لحجز الوحدة بين 5 آلاف حتى 120 ألف جنيه، وتقسيط سعر الوحدة السكنية لمدة 20 عامًا بنظام التمويل العقاري بفائدة مُخفضة، إذا ما تم مقارنتها بفائدة البنوك سندرك أنها أقل من النصف.

وذكر: "هذا يعني في النهاية أن 60% من القيمة الحقيقية للوحدة السكنية تقدمها الدولة كدعم، وهو ما ينقلنا لنقطة أخرى مرتبطة بذلك، وهو حجم الدعم الذي قدمته الدولة للمليون وحدة في الإسكان الاجتماعي على مدار السنوات العشر الماضية"، مُؤكدًا أن الدولة مستمرة في هذا البرنامج وبقوة، باعتباره حلًا لمشكلة ومُعضلة كبيرة، كان المواطن يعاني منها وهي الإسكان.

ولفت رئيس الوزراء، إلى تفقد المشروعات الخدمية والمحاور المرورية المهمة بهذه المدن، حيث إنه منذ أقل من 10 سنوات كانت مختلف المناطق والمدن التي قمنا بزيارتها اليوم عبارة عن صحراء، لم تمتد إليها أيادي التنمية والتعمير، واليوم هي عبارة عن مدن كاملة.

ونوه "مدبولي"، إلى أنه على سبيل المثال مدينة أكتوبر الجديدة بها 151 ألف وحدة إسكان اجتماعي، تم تنفيذها خلال الخمس سنوات الماضية، وتضم نحو 600 ألف مواطن يسكنون هذه الوحدات إذا كان متوسط الأسرة الواحدة 4 أفراد، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول من جانب الدولة في هذا القطاع المهم.

وأكد رئيس الوزراء، على استمرار الدولة في العمل على توفير الوحدات السكنية لمختلف المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا: "بالنظر لأن هذا يأتي ضمن أولويات عمل الدولة في إطار البرنامج الاجتماعي للجمهورية الجديدة، وهو تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها توفير وحدات سكنية بأسعار مُناسبة، تتماشي مع القدرات المالية، على أن يتم السداد على فترة تمتد إلى 20 عامًا".

وشدد رئيس الوزراء، على استمرار الجولات الميدانية بمختلف ربوع الجمهورية، لمُتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات، والوقوف على حجم التطوير بهذه المشروعات، والسعي المستمر للتعامل مع أي تحديات تواجه تنفيذ المشروعات.