وزير المالية: صرف الشريحة الخامسة من قرص صندوق النقد في بداية العام المالي المقبل




كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بعد المفاوضات المستمرة التي عقدتها مصر مع بعثة الصندوق.
ولفت وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، إلى إن الأمور تسير بشكل إيجابي مع الصندوق، والشريحة الخامسة من القرض سيتم صرفها في بداية العام المالي المقبل.

وأكد "كجوك"، أن كل المؤشرات الاقتصادية تدعم التعاون مع صندوق النقد الدولي وصرف الشريحة الخامسة، والأمور تسير بشكل إيجابي.
وخلال منتصف مايو الماضي، أجرت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، زيارة إلى مصر، والتقت مع عدد من مسؤولي الحكومة.

اقرأ أيضاً
وزير المالية: برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه في موازنة 2025/2026
مصر وبلجيكا تبحثان مجالات التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات
مصر ضيف شرف الدورة الأولى من معرض العراق لتكنولوجيا النفط والغاز
التخطيط: تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج ”أورانج كورنرز” في الدلتا
وزير الصحة يبحث مع ”مستقبل مصر” الفرص الاستثمارية وتطويرها لتواكب التطورات العالمية
الرئيس السيسي وماكرون يتطلعان إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في مصر
بمنحة 11 مليون دولار.. تدشين منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر
الأربعاء.. ”تنظيم الاتصالات” يطلق خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 9 ملايين جنيه
وزيرة التخطيط: الشركات الناشئة تستقطب تمويلات بـ 228 مليون دولار خلال 5 شهور
تشمل 220 طبيبًا.. وزير الزراعة يتابع أعمال البعثة البيطرية في الأراضي المقدسة
الصادرات المصرية ترتفع 20.7% مسجلة 4.62 مليارات دولار خلال مارس الماضي
ووفقًا لتقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في 22 أبريل الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.8% في عام 2025، ليصل إلى 4.3% في عام 2026.
ويعد هذا تعديلًا بالرفع، مقارنة بتوقعاته في يناير بنمو 3.6% و4.1% خلال عامي 2025 و2026 على الترتيب.

كما توقع أن يتراجع التضخم تدريجيًا من 33.4% في عام 2024، لينخفض إلى 19.7% في عام 2025، ثم يصل إلى 12.5% بحلول عام 2026، بجانب أن يسجل عجز الحساب الجاري -5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ويتحسن إلى -5.2% في عام 2025، و-5.1% في عام 2026، مما يشير إلى استمرار الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية والاعتماد على التمويل الخارجي.
وعن البطالة، توقع الصندوق، أن تظل مرتفعة نسبيًا عند 7.4% في عام 2024، لترتفع إلى 7.7% في عامي 2025 و2026، مما يشير إلى بطء تعافي سوق العمل على الرغم من تحسن آفاق النمو.