رئيس الوزراء يُوجه بسرعة إعداد الفرص الاستثمارية بالقطاع الصحي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال السنوات العشر المقبلة.

حضر الاجتماع: الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه في إطار رؤية الدولة للسعي الجاد لطرح الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، واتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدأت الحكومة في الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، والاستثمار الأمثل للفرص المتاحة بها، في ضوء استراتيجية الدولة التي يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر: "تشمل الاستراتيجية خريطة استثمار وطنية موحدة، تتضمن إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير".

وأكد "مدبولي"، أن القطاع الصحي يأتي في صدارة القطاعات الواعدة، ولا سيما السياحة العلاجية، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحي، باعتباره استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الدولة.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه سيتم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي القطاعات المستهدفة؛ بهدف التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لطرح الفرص الاستثمارية؛ بما يسهم في زيادة العوائد من تلك القطاعات، ولا سيما أن الوزارة ستكون منصة الترويج لها.

من جانبه، لفت وزير الصحة، إلى أن هناك بالفعل تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الاستثمار، حيث تم تشكيل هيكل وقطاع في الوزارة ليكون مسئولًا عن الفرص الاستثمارية، موضحًا أن الخطة الاستثمارية المقترحة تضمنت تطوير البنية التحتية الصحية، من خلال إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحالية، واستكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، مما يسهم في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواكبة المتطلبات المستقبلية.

وأوضح وزير الصحة، جهود الوزارة في دعم الاستثمار في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن هناك إطارًا قانونيًا يسمح بتحقيق التوازن والشراكة بين دور القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية عبر فتح فرص استثمارية مع القطاع الخاص وتطبيق معايير الجودة العالمية، مع توفير مرجع للمستثمرين للتعرف على اتجاهات الاستثمار في القطاع الصحي وطرح الفرص، وإتاحة كل المعلومات المتاحة للاستثمار في هذا القطاع المهم.

واستعرض "عبد الغفار"، أهداف المشروع القومي لتكويد وترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وسبل التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والوزارات والجهات المعنية، مستعرضًا أبرز فرص الاستثمار في القطاع الصحي، التي تشمل: المنشآت الطبية، والخدمات الطبية المتخصصة، والرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، والتكنولوجيا الطبية والتشخيصية، وتوطين صناعة الدواء، وخدمات صحية جديدة "رعاية صحية منزلية"، بإجمالي يصل إلى أكثر من 75 فرصة استثمارية.

وعن الفرص الاستثمارية بالمنشآت الطبية، أشار "عبدالغفار" إلى أنها تتضمن 63 فرصة في مجالات: تطوير وتشغيل مستشفيات قائمة، وتشغيل مستشفيات حديثة تقوم الدولة بإنشائها وتجهيزها، والحصول على أراض بتسهيلات وحزمة من الحوافز لإنشاء مستشفيات جديدة، وفرص إدارة الأصول.

وعن مجال إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، قال وزير الصحة، إنها تشمل 14 محافظة بإجمالي 41 منشأة، والفرص الاستثمارية في إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، لافتًا إلى تخصيص 21 قطعة أرض بالمدن العمرانية الجديدة لصالح الوزارة لتنفيذ مستشفيات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وذكر الوزير: "فرص الاستثمار المتاحة في مجال الخدمات الطبية المتخصصة ويتوافر بها 3 فرص، وفرص الاستثمار في مجال التكنولوجيا الطبية والتشخيصية وتتضمن 6 فرص استثمارية، وهي المعنية بتوطين صناعة أجهزة الأشعة في مصر".

وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، حيث تتضمن المقترح المتكامل للتحول الرقمي الشامل للرعاية الصحية في مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يشمل نظام إدارة معلومات المستشفيات الموحد، وكذا بنية تحتية وبرمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المقترح خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات لتسليم منظومة متكاملة العناصر في جميع المحافظات".

واستعرض وزير الصحة أيضًا، الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال توطين صناعة الدواء، موضحًا الوضع الحالي للإنتاج المحلي من الدواء والمستهدف تحقيقه، متطرقًا إلى الخدمات الصحية الجديدة، والمتمثلة في "رعاية صحية منزلية" عبر تطبيق (سلامتك)، من منطلق أن 40% من الحالات الواردة للمستشفيات لا تحتاج لرعاية سريرية.

وأوضح الوزير، أن هذا بغرض تحقيق عدة أهداف، منها تمكين المرضى من تلقي خدمات الرعاية الصحية المنزلية بجودة عالية وسهولة وصول في أي مكان داخل الدولة، عبر منصة وطنية ذكية ومتكاملة؛ مما يخفف الضغط على المستشفيات ويعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة، ودعم رعاية كبار السن كأولوية اجتماعية ووطنية تضمن لهم الكرامة والاستمرارية، والتركيز على الوقاية والتدخل المبكر والمتابعة المنزلية المستمرة، وتوفير بيئة عمل رقمية حديثة وفرص التطوير المهني، وتحسين جودة الخدمات الصحية الحكومية وتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج.

وقال "عبد الغفار"، إن حجم الفرص الاستثمارية في هذا المجال يقدر بنحو 27 مليار جنيه سنويًا، عبر حجم سوق الزيارات المنزلية الذي يصل إلى 13 مليون زيارة سنويًا، متناولًا مشروع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل منشآت رعاية صحية "صحة مصر".

واستعرض وزير الصحة، أن نماذج من شركات خدمات صحية مملوكة للدول؛ ومن أجل تحقيق ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص عبر إنشاء منشآت صحية تعمل بأسعار ملائمة، وبآليات تشغيل مماثلة للقطاع الخاص، تمكنها من تقديم خدمات بنفس مستوى خدمات القطاع الخاص، مقدمًا نبذة عن مشروع مستشفى 200 سرير، والفرص المتاحة به من خلال عرض دراسة جدوى للمشروع.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار، أن الوزارة لديها رؤية واضحة يتم العمل وفق محدداتها، وفريق العمل في الوزارتين يعمل بالفعل وفق هذه المحددات، مضيفًا: "نعمل على بلورة الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة؛ سواء من حيث زيادة عدد الأسرّة، أو غيرها من الخدمات الصحية الأخرى التي يتم العمل على تطويرها ورفع كفاءتها".

وذكر "الخطيب"، أنه سيتم إعداد فرص استثمارية متكاملة للسنوات العشر المقبلة، بحيث يتم طرحها أمام المستثمرين، مقرونة بالرخصة الذهبية، وسيتم إتاحة هذه الفرص على الخريطة الاستثمارية، على أن يتم التعاون مع البنوك الاستثمارية، مؤكدا أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر، كما سيكون هناك عقود نمطية جاهزة لهذه الفرص.

وفي الختام، وجه رئيس الوزراء، بسرعة إعداد تلك الفرص؛ لطرحها على القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة أن تكون مقرونة بالرخصة الذهبية، وتتوافر بها آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص وكذا العقود النمطية.